تفاصيل تخصيص سيارتين استخدمتا فى أعمال تهريب لإدارة مكافحة المخدرات.. قانونى يكشف حالات مصادرة السيارات وكيفية استغلالها لصالح الشرطة.. ويؤكد: تستند لقرار النيابة.. وعربات الدفع الرباعى تستخدم بالعمل الشرطى

أصدر وزير الداخلية قرارا بتخصيص سيارتين مصادرة فى قضايا جنائية وتخصيصها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات.

ونشرت الوقائع المصرية تفاصيل القرار الذى حمل رقم 1943 لسنة 2019، وتضمن القرار أرقام السيارات والقضايا المصادرة فيها والتى جاءت كالتالي:

قررت وزارة الداخلية تخصيص السيارتان المحكوم بمصادرتهما لأعمال مكافحة تهريب المخدرات، جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاتها

جاء بيان السيارات التى تم مصادرتها كالآتى:

سيارة رقم ط ج ق 7693" ماركة شيفروليه بك أب موديل 2015، والمحكوم بمصادرتها فى القضية 1352 لسنة 2017 جنايات رأس البر، والمقيدة 499 / 2017 كلى جنوب سيناء.

سيارة رقم 55766 ماركة هوندا سيفيك موديل 2011، والمحكوم بمصادرتها فى القضية 1613 / 2018 جنايات الجناين والمقيدة رقم 512 لسنة 2018 كلى السويس.

من جانبه، علق اللواء أشرف أمين الخبير الأمنى، أن وزارة الداخلية أعدت أساليب للاستفادة من السيارات التى يتم مصادرتها فى الجرائم المرتكبة المختلفة، وخاصة جرائم المخدرات، فتستخدم الأجهزة الأمنية سيارات الدفع الرباعى المستخدمة فى نقل المخدرات، والتى يتم مصادرتها بقرار من النيابة العامة، وذلك بعد عمل لجنة لمصادرتها، موضحًا أنها تُستخدم لأعمال الشرطة فى مجال الضبط والعمل الشرطى.

وأضاف "أمين" لـ"اليوم السابع" أن إجراءات المصادرة غير محددة بمدة زمنية، ولكن ترجع للإجراءات القانونية بالقضية، بعد انتهاء التحقيقات فى القضية وإحالة المتهمين بها للمحاكمة الجنائية يتم تسليم السيارة بعد التحفظ على ما ضبط بها من أحراز، فالسيارة التى تُستخدم فى الجرائم كالمخدرات أو السرقة أو غيرها لا تعتبر حرز فى القضية، فالحرز هو ما يوجد بها ويتم تسليم السيارة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه غالبًا تستخدم فى قطاع مكافحة المخدرات.

وتابع الخبير القانونى، قائلا إنه فى حال استخدام سيارات مبلغ بسرقتها فى الجرائم، يتم تسليمها لمالكها بعد الانتهاء من التحقيقات فى القضية، وهناك سيارات يتم مصادرتها تثير الجدل فيستخدمها سائق السيارة فى نشاطه المشبوه، دون علم مالكها أو الشركات الناقلة، وفى هذه الحالة يكون سائق السيارة، هو المتهم الرئيسى، وتسلم السيارة للمالك، فإذا كان الحرز الموجود بالسيارة مخدرات يتم إعدامه، أو سلاح يتم مصادرته بعد انتهاء القضية، وفى النهاية يسلم لمخازن الشرطة، وبيعه فى مزادات علنية.