لا يزال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يترك بلاده تغرق فى أزماتها الاقتصادية ويتفاقم فيها نسب البطالة والتضخم وترتفع الأسعار، بينما يواصل هو مخططاته لاحتلال الشمال السورى والاستمرار فى قصر السوريين من أجل إحياء تنظيم داعش من جديد.
فى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن الديكتاتور رجب طيب أردوغان، بات صاحب لقب الخارج عن القانون، بإصراره على تنفيذ نوياه ومخططاته الخبيثة بعدوانه على الأراضى السورية ضارباً عرض الحائط باى التزامات مترتبة على ما وقعه من اتفاقيات فى هذا الشأن أو القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الدولة السورية أكدت أن العدوان التركى على أراضيها لا يستند إلى أى اسباب منطقية، داعية العالم كافة للتحرك فوراً من أجل ارغام المجرم التركى على وقوف جرائمه فوراً فى حق الشعب السورى والتى تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
ولفت التقرير إلى أن القوات التركية واعوانهم من الميليشيات الإرهابية والمرتزقة يواصلون ارتكاب جرائمهم وذلك رغم الاتفاقيات التى تم التوصل إليها سابقاً ، وتابع: "أردوغان سبق وشن 3 علميات واسعة فى سوريا هى درع الفرات فى 2016، وغصن الزيتون فى عام 2018، ونبع السلام خلال العام الجارى وزعم العثمانى أن هدفه ابعاد الاكراد عن الحدود التركية ولكن هدفه الاساسى يتمثل فى انهاك القوات السورية التى تواجه تنظيم داعش الإرهابى بهدف إحياء التنظيم المتطرف من جديد".
وبشأن استمرار الأزمة التركية فى ظل عدم اهتمام أردوغان بها، نقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية"، عن الخبير الاقتصادي التركى أوجور تشيفالاك، وصفه تجنب حكومة حزب العدالة والتنمية الحديث عن الأزمات الاقتصادية التي باتت تعتصر الاقتصاد التركي، بأنها محاولة للهروب من المشكلات الحقيقية التي تهدد المجتمع التركي، محذرا من ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل.
الخبير الاقتصادي التركى أكد أن تعمد حكومة الرئيس رجب اردوغان شغل الرأي العام بالحديث عن الأزمات السياسية، للابتعاد عن ملف الاقتصاد المتأزم، مشيرا إلى أن هناك أزمات اقتصادية وأمنية وجيوسياسية تواجه تركيا. ولكن فجأة نجد هذه الموضوعات تنحى جانبًا وشغل الرأي العام في السياسة”.
ولفت الخبير الاقتصادي التركى إلى أن الهيكل السياسي في تركيا، وقانون الأحزاب السياسية، والاقتصاد، والتوازن الاجتماعي في تركيا يعاني من أزمات قوية، مشيرًا إلى أن النظام الحاكم يجد تغيير ما يدور في الشارع علاجًا لهذه الأزمات، موضحا أن الحكومة التركية الحالية لا تريد أن تتحدث عن الاقتصاد. ولا تريد أن يتحدث أحد عن الموضوعات الأمنية والجيوسياسية خارج الإطار الذي وضعته هي.
وأشار إلى أن القوة الشرائية للمواطن تتراجع، متابعا: هيئة الإحصاء التركية كشفت بعض الأرقام، والتصنيف الائتماني لتركيا أصبح مستقرًا. انخفضت تكلفة البناء بنسبة 0.59. % في سبتمبر لكن التضخم يرتفع، والقوة الشرائية تتراجع.
