قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المحكمة العليا الأمريكية أوقفت أمس الاثنين، وبشكل مؤقت، قرار محكمة استئناف يطلب تسليم شركة المحاسبة الخاصة بالرئيس ترامب لسجلات مالية للجنة تابعة لمجلس النواب.
وأوضحت الصحيفة أن قرار المحكمة لم يقدم أسبابا ولم يكن هناك معارضة. إلا أنها لفتت أن موقف المحكمة روتينى، حيث يحافظ على الوضع القائم بينما تقرر المحكمة ما إذا كانت ستسمع لاستئناف ترامب قى القضية. إلا أنه يشير أيضا، نظرا لأن الأمر يتطلب خمسة أصوات لمنح وضع البقاء، إلى أن المحكمة ترى المسائل القانونية التى تمثلها القضية على أنها كبيرة بما يكفى لإجراء مزيد من الدراسة.
وحددت المحكمة جدولا زمنيا سريعا فى القضية، وطالبت ترامب بتقديم التماسه الذى يسعى للمراجعة قبل الخامس من ديسمبر. ويمكن أن تعلن المحكمة ما إذا كانت ستمع القضية فى الأسابيع المقبلة. ولو حدث ذلك، سيصدر القرار فى يونيو.
ويمكن أن يصدر حكم المحكمة العليا فى القضية قرارا كبيرا فيما يتعلق بتوازن القوى بين الكونجرس والسلطة التنفيذية، وحول دور المحكمة فى تنفيذ الفصل بين السلطات.
وتعلق قرار المحكمة باستدعاء أصدرته لجنة الرقابة والإصلاح فى مجلس النواب فى إبريل الماضى بعدما علمت أن استمارات الإفصاح المتعلقة بالقيم الخاصة بترامب لم تشمل دين لأموال تم دفعها قبيل الحملة الانتخابية عام 2016. وقام ترامب وشركته بسداد تعويضات لمحامى الرئيس السابق مايكل كوهين، نظير ما دفعه للمثلة الإباحية ستورمى دانيالز التى كانت على علاقة بترامب.
