عقدت لجنة التعدين بالسودان، أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء، في حضور وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، في وقت صدرت توجيهات حكومية بتشكيل لجنتين لمراجعة اتفاقيات الامتياز، والعقود، في قطاع التعدين.
كما تختص اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين في القطاع، وهى تضم في عضويتها، وحدات وزارة الطاقة المختلفة إلى جانب ممثلين لعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن وزير الطاقة والتعدين منح اللجنة، الحق الكامل في إصدار القرارات التي من شأنها إصلاح قطاع التعدين.
وقال وزير الطاقة، خلال لقائه باللجنة، إنها صاحبة القرار الأول، حيث إنها تضم أصحاب الخبرة والمعرفة في قطاع التعدين، كما وجه اللجنة بعقد اجتماع دوري مرتين في الأسبوع، بدلا عن مرة واحدة، للإسراع في الفصل في الطلبات وحسم القضايا المقدمة من قبل المستثمرين.
من جانبه، كشف رئيس لجنة التعدين المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن، عن توجيهات وزارية بتكوين لجنة لمراجعة اتفاقية الامتياز التي وقعت بين الحكومة والشركات، حيث إن هناك عددا من الملاحظات من قبل المستثمرين حول الاتفاقية.
من جانبه، لفت سكرتير لجنة التعدين طارق جلال، إلى صدور قرار آخر بتكوين لجنة وزارية لمراجعة عقود مخلفات التعدين للشركات العاملة في ولاية "جنوب كردفان" (جنوب السودان)، والذي سيتم تعميمه على كافة ولايات السودان.
