افتتحت الدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس مؤتمر تفعيل واطلاق "نظام الإحالة والتنسيق بين الخدمات الاساسية للسيدات،والفتيات ضحايا العنف : الخدمات الصحية والقضائية والاجتماعية "، فى اطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة . والذى يعقد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، بحضور جيرمين حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة نجلاء العادلى المدير العام للادارة العامة للتعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة .
عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالشراكة المتميزة مع هيئات الأمم المتحدة ، مؤكدة أن جميع الشركاء تجمعوا على أجندة واحدة هى المسار الذى تتعرض له السيدة والخدمات المقدمة لها من قبل الجهات الوطنية ، وعبرت عن سعادتها بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ، حتى يتم العمل و يخرج بشكل متكامل، واليوم يتم عرض جهود عامين من المثابرة ، كما وجهت الشكر الى فريق الأمم المتحدة ، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، وفريق عمل المجلس القومي للمرأة سواء لجنة الصحة اومكتب الشكاوى أو وفروع المجلس بمحافظات مصر، مؤكدة وجود تكامل كبير بين جميع الجهات لخروج هذا المنتج الهام ، كما وجهت شكر خاص الى هيئة المعونه الإيطالية لمساندة المشروع ودعمه .
أكدت الدكتورة مايا مرسى ،أن الدولة المصرية تضع مناهضة العنف ضد المرأة على أولويات عملها ، لافتة إلى التعديلات التشريعية التى صدرت في هذا الملف منها تعديل قانون الميراث ، و تغليظ عقوبة ختان الإناث، فضلاً عن تغليظ عقوبة التحرش ، وتغليظ عقوبة جرائم الخطف ، واعتبار أى رسالة تنمر أو تحرش على الوسائل الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون ، مؤكدة أنه جارى العمل حالياً على منع زواج الاطفال ، وعبرت عن امنياتها الخروج بمدونه أو قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ، واوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تتضمن محورا خاصا بالحماية ضمانا لاستمرار العمل عليه ، إلى جانب وجود الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ٢٠١٥ ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ، متمنية أن تنخفض معدلات شكاوى المرأة وأن ترتفع معدلات وعى المرأة خلال العام القادم .
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن اليوم الاعلان عن الانتهاء عن تحديد المسار لأى سيدة أو فتاة تتعرض للعنف حتى تحصل على حقها بما يتضمنه ذلك من خدمة اجتماعية وصحية ، لافته إلى أنه تم إعداد خريطة الإحالة للمرة الأولى ، مؤكدة ضرورة التوعية بهذه الخريطة التى تعد بداية لجمع أكبر قدر من الخطوط الساخنة للنجدة والاسعاف للسيدات ، مؤكدة أن هذا المسار قابل للتعديل والإضافة .
فيما عرضت جيرمين حداد، نبذه عن البرنامج ونتائجه خلال عامين ، و التعريف بمسارات الإحالة للمرأة المعنفة ، لافتة إلى أن جميع دول العالم بها خدمات و لكن الهدف هو سد فجوة الخدمات غير المتاحة ، مضيفة أنه من أهم الأهداف أيضا تقديم الدعم الفنى بدراسات وأدلة بحثية ، موضحة أن الحزمة تتكون من خمس وحدات حول الاستجابة الطبية والعدالة والشرطة والخدمة الاجتماعية والتنسيق والحوكمة بين كل الخدمات والجهات التى تقدمها ، لافتة إلى أن فكرة إطلاق الحزمة تتمثل في تمصير الخدمات بما يتواكب مع الوضع فى مصر ، مع الاهتمام بالتوعية بالارقام بالخطوط الساخنه الذى تلجأ له المرأة ، واختتمت كلمتها بشكر الدكتورة مايا مرسى على شراكتها ومساندتها ودعمها المستمر.
فيما عرضت دينا الصيرفى، جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، وبدأت بعرض جهود مصر فى مناهضة العنف ضد المرأة ، وجهود المجلس القومي للمرأة الممثلة فى دور ونشاط مكتب شكاوى المرأة ، ووحدة العنف ضد المرأة التى تهدف تنسيق الجهود لتنفيذ الاستراتيجية ، كما عرضت الجهود فى مجال الخدمات الأساسية ، فى محور التدريب والتوعية .
وأشارت اللواء منال عاطف ، الى دور وزارة الداخلية خلال حملة ال١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، واعلنت عن قيام الوزارة بفتح مستشفيات الشرطة بالمجان خلال الفترة المسائية للسيدات فى جميع التخصصات لإجراء جميع الفحوصات اللازمة وصرف الأدوية لمدة ثلاثة أيام على مستوى محافظات الجمهورية ، فضلا عن العديد من الجهود الأخرى خلال الحملة ، هذا وقد وجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر إلى وزارة الداخلية لجهودها فى دعم قضايا المرأة المصرية.
تضمن المؤتمر تقديم البرنامج المشترك لحزمة الخدمات الاساسية والمصادقه على نظام الاحالة الوطنى للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف ، وتقديم المنتجات المعرفية والوحدات فى قطاعات الصحة ، والعدل ، والشرطة ، والخدمات الاجتماعية وقطاع التنسيق ، الى جانب عرض التدخلات المشتركة لمعالجة صور العنف ضد المرأة فى اطار استراتيجية تمكين المرأة 2030.
تضمن المؤتمرأيضاً عرض جهود أول وحدة تقدم خدمة طبية للفتيات بالجامعات المصرية والتى تم إنشائها بجامعة المنصورة ، والتى تتضمن مكان مجهز لاستقبال المعنفات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.
كما تم عرض أول مسح خاص بالعنف ضد النساء ذات الإعاقة وهى الدراسة الأولى من نوعها مصر ، وترجع فكرتها إلى النائبة الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة