شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة لتطبيقات الطاقة المتجددة، ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فى مجال إعداد كوادر مجتمعية للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة على المهن التى يحتاجها سوق العمل في مجال الطاقة الشمسية.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن البروتوكول يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمساهمة فى خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفا التعاون فى مجال التدريب التحويلى للخريجين من جميع التخصصات لتأهيل كوادر فنية عالية الجودة فى مهنة تركيب وصيانة أجهزة وألواح الطاقة الشمسية ، من خلال لاستفادة من خبرات الطرفين فى هذا المجال.
وأعلن الوزير فى مؤتمر صحفى: أن وزارة القوى العاملة تعمل جاهدًة لتطوير ملف التدريب، بخلق تشابك فعال بين التدريب والتشغيل، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تنبنى على نظرة طموحة لجعل الشباب مؤهلًا لسوق العمل المصرية والعالمية، بما سيقدم لهم من تدريب لائق فى كبرى الشركات وعلى أحدث النظم التكنولوجية، وخلق الرابطة القوية بين آليتي التدريب والتشغيل.
وأشار "سعفان " إلى أنه سيتم من خلال البروتوكول تنفيذ 20 دورة تدريبية فى مجال الطاقة الشمسية تستهدف 400 متدرب من راغبى التدريب التحويلى من الخريجين الحاصلين على دبلوم فنى أو متوسط أو المعاهد الفنية و الكليات النظرية.
وأوضح وزير القوى العاملة أن البروتوكول ألزم الشركة بتوفير المدربين المتخصصين في مجال الطاقة الشمسية لتنفيذ الدورات التدريبية للفئات المستهدفة ، فضلا عن إعداد المناهج والبرامج التدريبية المناسبة للتأهيل على مهنة الطاقة الشمسية بعد مراجعة الوزارة للتأكد من توافقه مع المناهج المماثلة بمراكز التدريب التابعة لها بمديريات القوي العاملة بالمحافظات.
وتابع : أنه سيتم تدريب المدربين لدى المديرية من خلال نخبة من الفنيين بالشركة على محاضرات وتدريب عملي بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل، واعتماد شهادات اجتياز المتدربين للدورة التدريبية الأولى بالمشاركة مع الشركة .
وأكد سعفان حرص وزارة القوى العاملة على دعم مبدأ الثلاثية بين أطراف العملية الإنتاجية "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال "، بما يساعد في ازدهار مناخ العمل وزيادة أوجه الحوار المجتمعي البناء بالشكل الذي يسهم في زيادة أسهم الاقتصاد المصري، وبما يضيف قيمة مضافة لجميع أطراف العملية الإنتاجية وللدولة المصرية بالشكل الذي يليق.
وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية لجميع المنشآت، باعتبار أن الاستقرار في مكان العمل يعتبر استقرارًا للعمال، وضمانًا لاستمرار مناخ العمل ككل بصورة منتجة فعَّالة، وحفاظًا على الاقتصاد الوطني، ويعتبر بمثابة إنجاحا على أرض الواقع للعملية الإنتاجية بما له من مردود إيجابي على الجميع.
وقال: "أشد على أيدي رجال الأعمال المخلصين الذين يقدمون كل أوجه الدعم اللازم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تخوضها الدولة المصرية في جميع المجالات، وهذا البروتوكول يعتبر نوعًا من أنواع التعاون المثمر في مجال التدريب التحويلي للشباب".
