تطورات جديدة شهدتها التحقيقات فى قضية انهيار برج كهرباء فى منطقة سقيل التابعة لمركز أوسيم بشمال الجيزة؛ كشفت عن الأسباب الأولية التى أدت إلى انهيار البرج، وتنتظر جهات التحقيق التقارير الفنية الخاصة بفحص البرج وتحديد أسباب انهياره، والمتسبب فى ذلك تمهيدًا لإحالة القضية للمحكمة المختصة.
التحقيقات تدين المشرفين
خاطبت النيابة العامة اللجنة المشكلة من الدفاع المدنى ووزارة الكهرباء بقرار من النيابة لإفادتها بنتائج أعمالها وتقرير واف حول أسباب انهيار البرج لإرفاقه بملف القضية لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن شركة مقاولات خاصة تكلفت بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعملية فك البرج الكائن بشركة جنوب القاهرة فى أوسيم، ضمن عملية تطويره وإحلاله، وأثناء تنفيذ العمال الأعمال المكلفين بها، انهار البرج أثناء تواجد عدد من عمال الشركة أعلاه، مما أسفر عن مصرع 5 عاملين وإصابة أثنين أخرين.
وتبين من خلال المعاينة الأولية والأقوال، أن بيئة العمل التى انهار فيها البرج لم تكن مؤمنة بالشكل الكافى، وأن المشرفين على عملية الفك والإحلال والتجديد لم يراعى سبل الأمان اللازمة للعمل فى مثل تلك المواقع، فضلًا عن تغيب مشرفين العمال الفنيين عن موقع العمل، ما أدى فى النهاية لانهيار البرج ووفاة العمال.
قاضى المعارضات يجدد حبس المتهمين
قاضى المعارضات من جانبه جدد حبس مالك شركة مقاولات المسئولة عن تنفيذ عملية تطوير أبراج الكهرباء التابعة لشركة كهرباء جنوب القاهرة فى أوسيم، و3 مشرفين عمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات القتل والإصابة الخطأ.
وأرفقت جهات التحقيق تقرير مفتش الصحة حول جثامين ضحايا الحادث لـ 5، والتى أكدت عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتهم، بملف التحقيقات فى القضية، فضلًا عن أقوال المصابين وباقى العاملين الذين كانوا فى موقع البرج أثناء انهياره والذين رووا تفاصيل اللحظات الأولى لانهيار البرج.
خبير قانونى يوضح عقوبة القتل الخطأ
ويوضح علاء محمد المحامى والخبير القانونى إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، وهى نفس الحالة المتعلقة بقضية انهيار البرج والذى راح ضحيته 5 عمال، يقول "علاء" أن العقوبة ترتفع إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
قرارات النيابة
وكانت النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من الدفاع المدنى ووزارة الكهرباء، لفحص البرج المنهار وتحديد أسباب انهياره، وكتابة تقرير واف عن أعمال الصيانة، وأسباب الانهيار، وتسليمه لجهات التحقيق لاستكمال تحقيقاتها، واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين الاثنين فى الواقعة، بعد استقرار حالتهم الصحية، وخروج أحدهم من المستشفى، وتسلمت تقرير طبى وافً حول حالتهم، وحالة الضحايا المتوفين جراء الحادث.
