قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ندب خبير اقتصادى للفصل فى الدعوى المقامة من مواطنين ضد شركة "النعيم لتداول الأوراق المالية"، وبنك الكويت الوطنى، بسبب المخالفات التى ارتكبتها الشركة ضد المدعين.
وأوضحت أوراق الدعوى رقم 845 لسنة 11 استئناف قضائية، أن المدعيين " ممدوح لويس عزارى حنين ، عزة جرجس نسيم جرجس"، أقاموا دعواهم القضائية ضد شركة " النعيم لتداول الأوراق المالية"، و "بنك الكويت الوطنى"، بسبب مخالفة الشركة لبنود التعاقد معهم.
وطالب المدعيين، بندب خبير في الدعوى تكون مهمته الوقوف على العمليات التى تخص المدعين بالمخالفة للقانون، واستبعاد أثرها والمخالفات التى ارتكبتها الشركة، وكذا تلك المرتكبة من أمين الحفظ، وحقوق الطالبين لديها ومدى أحقيتهم في مبالغ مالية، أو أسهم طرف الشركة، ولتصفية حساب المدعين لديها، وإلزام الشركة بما يسفر عنه الحساب.
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى المدعىين حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، ومحامى البنك الكويت الوطنى، حافظة مستندات تفيد حفظ حقوقهم بالدعوى.
وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب أحد السادة خبراء الاقتصاد، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفي التداعي وسندها، وفحص المخالفات التي نسبها المدعيين إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.
ويكون مهمة الخبير الوقوف على العمليات التى تخص المدعين مع شركة "التعيم لتداول الاوراق المالية"، وبنك الكويت الوطنى، والوقوف على مدى وجود مخالفات صدرت من الشركة تجاه المدعيين من عدمه، والتأكد من وجود مخالفات صدرت من أمين الحفظ، وبيان حقوق الطالبين لديها ومدى أحقيتهم في مبالغ مالية، أو أسهم طرف الشركة.
وصرحت المحكمة للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، لدفاع المدعيين الذين طلبوا بتصفية حساب المدعين لدى شركة "النعيم لتداول الأوراق المالية"، وإلزام الشركة بما يسفر عنه الحساب المتابيت من فحص العقود والمستندات.
