يتساءل بعض المواطنين عن كيفية تصدى القانون لامتناع الموظف عن تنفيذ أمر قضائى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يتصدى القانون لتلك الأفعال.
ويقول المحامى خالد محمد، إن امتناع الموظف عن تنفيذ أمر قضائى أو حكم، يعرضه للحبس والعزل من وظيفته، طبقاً لما نصت عليه المادة 123 من قانون العقوبات المصري.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كما يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخل فى اختصاص الموظف.
