وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على 13 قرارا من بينهم الموافقة بعد مراعاة الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء، على مشروع قانون يقضى بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، إلى جانب مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة، بشأن مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، ويهدف هذا التعديل إلى اتاحة مبلغ جديد للمشروع؛ بهدف الاستمرار فى تحقيق أهدافه والتى تتمثل فى الإسهام فى تحسين بيئة التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل، إلى جانب زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع السعى لزيادة نمو هذه المشروعات وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة رشيد)، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة العمرانية الجديدة ـ رافد الطريق الدولى الساحلى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، وتهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير المخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، كما تستهدف الجامعة أداء الخدمات البحثية للغير.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والعلاج الطبيعى، وطب الفم والأسنان، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة المدينة بالقاهرة)، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة هليوبوليس الجديدة بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، وتتكون من كليات: الهندسة، والعلاج الطبيعى، والفنون والتصميم، والإعلام، والاقتصاد والعلوم الإدارية، ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطرى التابعة لها درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى العلوم الطبية البيطرية، وذلك فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتأسيس شركة مساهمة باسم "شركة الأكاديمية لتسويق الابتكارات ومُخرجات البحث العلمى ونقل وتوطين التكنولوجيا"؛ وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية وتسويق البراءات والابتكارات المتوفرة لدى الأكاديمية، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الأكاديمية..
وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يستهدف تحقيق عدة أغراض منها: تثمين وتسويق براءات الاختراع والابتكارات الوطنية، وإجراء دراسات الجاهزية التكنولوجية للمخرجات البحثية للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المختلفة لتكون جاهزة للتسويق، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية وإجراء دراسات الجدوى الخاصة بتقييم الاختراعات، وإنتاج وتسويق محتوى التعليم الإبداعى وتبسيط العلوم بتكنولوجيا الوسائط المتعددة، وأيضا الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وغيرها من الطرق الإبداعية، إلى جانب تنظيم مسابقات ومعارض محلية وعالمية فى مجالات الابداع الطلابى فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، وأيضًا لفئات المجتمع المختلفة، وهو ما يؤدى بدوره إلى توفير مردود اقتصادى إيجابى من نتائج عوائد الاستثمار فى هذه المخرجات، ويُسهم فى توطين وتمصير التكنولوجيا وتحفيز مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق موارد مالية ذاتية تسهم فى تخفيف العبء عن موازنة الدولة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص فى مادته الأولى، بأن تُشكل بكل منفذ جمركى لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة، حسب حاجة العمل، تضم ممثلا أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة، والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات، وذلك بحسب ما يُمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، على أن يكون المنسق لهذه اللجنة ممثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي.
وبحسب المادة الثانية من مشروع القرار، تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى محدد لفتح الحاويات (الأوعية)، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة؛ لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع مشمول هذه الحاويات (الأوعية) والطرود التى ترد للمنفذ الجمركى، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر.
كما تختص هذه اللجان بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة ـ إذا لزم الأمر ـ فى وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وذلك فى حضور جميع أعضائها من ممثلى مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المختصة فى كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع، وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة فى الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
ووفقًا للمادة الثالثة من مشروع القرار، يجب على ممثلى مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المشاركة فى عضوية اللجان الدائمة المنصوص عليها، بحسب نوع وطبيعة البضائع المستوردة أو المصدرة، التواجد فى المنفذ الجمركى وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات ( الأوعية) والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من البضائع، وسحب ما يلزم من عينات.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد، لتوفير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لعقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بمدينة أسوان خلال يومى 11 و12 ديسمبر المقبل، والذى يعقد فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى .
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد، مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى، بدءًا من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وانتقالًا للنشر فى محافظات: الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، بجانب النشر الأفقى على مستوى المحافظات لمجموعة من الخدمات الأساسية والتى يأتى من بينها: التوثيق، والمرور، والتموين، والنيابات، كمرحلة ثانية، ثم الانتهاء بالنشر لجميع الخدمات، كمرحلة نهائية، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع التحول الرقمى للدولة، بكافة مراحله على مستوى المحافظات؛ خاصة أن الشركة المصرية للاتصالات هى الشركة الوحيدة المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة وتأجير بنية أساسية لشبكات الاتصالات والألياف الضوئية، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإنترنت من الفئة الأولى وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 6/11/2019 فيما يخص كلًا من عقد التسوية الخاص بشركة "أميانتيت" والمتعلق بالدعوى التحكيمية المقامة من شركة "فيوتشر بايب" ضد جمهورية مصر العربية، وعقد التسوية المزمع إبرامه بشأن النزاع القائم بين شركة "هوسبيوس" الهولندية وجامعة الإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إسناد تنفيذ مشروع صيانة ورفع كفاءة كوبرى الطريق الشريانى إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وذلك جهة باب ( 6 – 7 ) وحتى باب ( 9-10) بالميناء، شاملًا الوصلة المؤدية إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات؛ وذلك من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذ الصيانة المطلوبة للكوبرى لإعادة تشغيله أمام الحركة المرورية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 لعدد 22 تسوية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الثانى للجنة العليا لحصر وتقييم شركات ومقاولى قطاع المقاولات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 365 لسنة 2018، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وتختص هذه اللجنة بحصر وتقييم أداء الشركات والمقاولين المسند إليهم تنفيذ أعمال مشروعات أو أداء خدمات تتعلق بقطاع المقاولات؛ بغرض دراسة قدرة تلك الشركات وهؤلاء المقاولين على تنفيذ المشروعات، أو أداء الخدمات المزمع طرحها، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها، أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك من حيث مدى التزامها بالشروط والمواصفات القياسية والبرامج الزمنية المتفق عليها للتنفيذ، للوقوف على ذوى الملاءة المالية والفنية المناسبة منهم لحجم ونوعية المشروعات أو الخدمات محل الإسناد.
وتقوم اللجنة بإعداد قاعدة بيانات بترتيب شركات ومقاولى قطاع المقاولات طبقًا للنسب الأعلى والمعايير التى تحددها اللجنة، إلى جانب إعداد نشرات دورية بالتقييم المشار إليه تنشر من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتستعين بها الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تقدم اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
