تعرض قطاع الصناعات التحويلية الأمريكى للضرر فى عام 2019 حيث أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على صناعة السيارات وعلى المستوى العالمى لم تبدو الأمور أفضل بكثير وفقا لـ"سى أن ان".
وقال برايان كولتون كبير الاقتصاديين فى وكالة التصنيفfitch أن التراجع فى سوق السيارات العالمية منذ منتصف عام 2018 كان سببا رئيسيا وراء الركود فى الصناعة العالمية مشيرا إلى أن صورة مبيعات السيارات تتحول إلى أسوأ بكثير من ما كان متوقعا.
ووفقا لشركة fitch فمع انتهاء العام تراجعت مبيعات السيارات العالمية بمقدار 3.1 مليون سيارة أى حوالى 4 % وهو اكبر انخفاض منذ عام 2008 عندما ضربت الأزمة المالية، وتتوقع الشركة أن يبلغ إجمالى مبيعات السيارات فى جميع أنحاء العالم 77.5 مليون فى عام 2019.
وبحسب تقرير "سى أن إن" يعتبر المحرك الرئيسى لتدهور صناعة السيارات عالميا هو انخفاض الطلب من الصين (التى تعد أكبر سوق للسيارات فى العالم) حيث تراجعت المبيعات بنسبة 11% هذا العام حتى الآن بالإضافة لقرار بكين بتخفيض دعم السيارات الكهربائية فى وقت سابق مما إثر على السوق.
وفى نفس السياق اضاف كولتون "يبدو أن هناك سبب وجيه لتوقع حدوث انتعاش فى مبيعات السيارات العالمية فى عام 2020، حتى لو شهدت مبيعات الصين انتعاشا هامشيا بنحو 1 %". "هذا يعنى أن سوق السيارات من المرجح أن يستمر فى التأثير بشكل كبير على الصناعات التحويلية العالمية والاقتصادات القائمة على الصناعة مثل ألمانيا".
وبحسب التقرير فإن ألمانيا بالفعل تقترب من الركود حيث أعلنت شركة صناعة السيارات AUDI الثلاثاء الماضى أنها ستخفض 7500 وظيفة، وهو ما لا يعتبر مؤشر ايجابى بالنسبة لانتعاش التصنيع العالمي.
وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الضوء فى نهاية النفق حيث انخفض مؤشر التصنيع العالمى أقل مما كان عليه فى الأشهر السابقة حتى أكتوبر وإن كان قد سجل انخفاضه للشهر السادس على التوالي.
تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هى المتسبب الرئيسى فى تراجع أسواق الأسهم العالمية وفقا للتقرير فى حين أوقف عدد من مجتمعات الأعمال الاستثمارات من أجل الانتظار ورؤية ما قد تصل اليه المفاوضات.
كما تراهن البنوك المركزية العالمية على الانتعاش حيث تقوم البنوك المركزية الكبرى ومن ضمنها الاحتياطى الفيدرالى بتخفيض أسعار الفائدة مما يؤدى إلى ظروف مالية أفضل ساعدت الاقتصاد العالمى على التحسن سابقا.
لكن الغموض حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا يزال مسيطرا حيث قال مايكل شيلدون المدير التنفيذى والمدير المالى فى RDM Financial Group "الاسواق بحاجة فعلًا إلى عقد صفقة تجارية لإزالة سحابة عدم اليقين هذه".
وفى نفس السياق بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت اتفاقية "المرحلة الأولى" هذه ستتخرج على الإطلاق إلى صفقة تجارية شاملة.
وبحسب التقرير فمن المقرر أن تبدأ الجولة القادمة من المفاوضات فى 15 ديسمبر وستستهدف السلع الاستهلاكية وقد أجلت الولايات المتحدة الرسوم حتى لا يتم التأثير على المتسوقين فى أعياد الميلاد.
