قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية بسبب زيادة معدل النمو السكانى، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة فى المياه والأراضي القابلة للزراعة وأيضا سياسة الاستيراد، وتمثل الأمراض الوبائية التى تواجه الثروة الحيوانية فى مصر تحديا كبيرا حيث تسبب خسائر اقتصادية كبيرة ودائما تحرص وزارة الزراعة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يساهم بشكل مباشر فى تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.
وأضافت "محرز" خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثانى لمعهد بحوث الصحة الحيوانية "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول"، أنه قد تم خلال عام 2017 أعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري ، بهدف دعم المربيين، والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر، لتقليص الفجوة في البروتين الحيواني، فضلًا عن خفض أسعار اللحوم، كذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم حيث يستفيد من القرض الخاص بالمشروع صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين .
وتابعت نائب وزير الزراعة ، أن هناك حملات وقوافل بيطرية مستمرة تجوب النجوع والقرى بالمحافظات المختلفة، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية حيث ان عمليات التحصين تصب في مصلحة المربي أولا للحفاظ على ماشيته ووقايتها من أي أمراض وتكبده خسائر كبيرة وكافة اللقاحات التي توفرها الدولة للمربين آمنة تمامًا، وتم معايرتها في المعامل المرجعية المختصة ،وايضا يتم حصر أعداد الماشية من خلال الحملة القومية للتسجيل والترقيم لعمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية في مصر وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.
وأكدت نائب وزير الزراعة، أن خطة الوزارة للحفاظ علي الثروة الحيوانية تعتمد علي 3 محاور ، المحور الاول : رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسي للثروة الحيوانية بالقطاع الريفي لصغار المزارعين وذلك: نشر التلقيح الإصطناعي من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان (ثنائية الغرض) ، تشجيع المربين على إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية بالسلالات المستوردة عالية الإنتاجية.
المحور الثاني : رفع طاقات المزراع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسى و الأفقى باستيراد العجلات عالية الانتاجية (العشار و تحت العشار ، الاستمرارفي مشروع ملء الفراغات وإستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وذلك من خلال تشجيع المربين على تربية عجلات عشار و تحت العشار من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لإستكمال الطاقة الإنتاجية لمزارعهم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزى ، المحور الثالث تعظيم قدرات المزارع النظامية من خلال إستيراد عجلات عشار وتحت العشار سنويآ على مدار خمس سنوات.
وأشارت "محرز" إلى التحديات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة ، منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج والضراب العقارية وارتفاع اسعار الغاز والكهرباء للمزارع، اسعار الأعلاف ، وارتفاع تكاليف النقل فضلا عن السماسرة أو الوسطاء بين المنتجين وبين المستهلكين والذي يساهم في ارتفاع الأسعار ، بالإضافة الي المزارع العشوائية فى الريف والقري، والتى لا تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي ويبلغ إجمالى الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن أكثر من 25 مليار جنيه.
وتقوم الدولة بتشجيع الأستثمار واقامة المشروعات في مجال الأنتاج الداجني للوصول الى الأكتفاء الذاتي وتحقيق فائض من الأنتاج بهدف التصدير وتم استكمال الدراسات الفنية والأقتصادية للعديد من المشاريع الداجنة بالظهير الصحراوي للمحافظات وكذلك تنفيذ معاينات الأراضي المتاحة و المناسبة لأقامة تلك المشروعات وتم عرضها على مجلس الوزراء لتخصيص الأراضي والبدء في تنفيذ المشروعات.
وقد تم اعداد الخريطة الإستثمارية للانتاج الداجني وتشمل مزارع التسمين والمجازر في مناطق الظهير الصحراوي في محافظات مصر والأماكن الأكثر بعدا عن الكتلة السكانية وتسهيل جميع الاجراءات امام من تقدموا للاستثمار في صناعة الدواجن من خلال انشاء منظومة الشباك الواحد ،اضافة الى تسهيل منح التراخيص الفورية لمزارع الدواجن المتوقفة. وبدء تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر وانشاء قاعدة بيانات للمزارع وربطها بخريطة الكترونية لمحافظات مصر تساعد في اتخاذ القرارات الهامة.
