قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأرقام تشير إلى أن الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة في أدنى مستوياتها الان من قبل توسيع الكتلة لتشمل بلدانًا مثل بولندا وليتوانيا.
ووفقا لمكتب الاحصاء الوطني في الاتحاد الاوروبي، فإن الفرق بين مواطني الاتحاد الذين يصلون ويغادرون خلال السنة المنتهية في يونيو الماضي كان 48 الف مواطن وهو أدنى مستوياته من عام 2003 عندما وصل التعداد الى 15 الف فقط وكان هذا قبل انضمام الجمهورية التشيكية وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا الى الاتحاد.
يذكر أن الهجرة الى الاتحاد الاوروبي قد وصلت الى ذروتها حيث وصل عدد المهاجرين الى 305 الف حتى مارس 2015.
وبحسب الصحيفة فان هذا التراجع سببه استفتاء البريكست ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي حيث وصل عدد المهاجرين الى 199 الف فقط في يونيو 2015 بعد ان كان وصل لذروته في مارس.
ايضا انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية الى جانب عدم اليقين السياسي لعملية انسحاب بريطانيا من الكتلة كلها عوامل تؤثر على انخفاض صافي الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير هناك ما يقدر بنحو 229،000 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى المملكة المتحدة أكثر من الذين غادروا في العام المنتهي في يونيو 2019.
وقال الخبراء إن مستويات الهجرة المنخفضة للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يكون سببها تقييد حرية الحركة في هذه المرحلة وهو ما سيكون له تأثير اقل على مستويات الهجرة مما كان سيحدث في الماضي واشاروا انه لن يكون هذا هو الحال دائما حيث تتغير مستويات الهجرة من والى الاتحاد مع مرور الوقت.
وفي نفس السياق قالت مادلين سومبشن ، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد: "ما سيحدث للهجرة في السنوات المقبلة غير مؤكد إلى حد كبير بغض النظر عن الحزب الذي سيكون في السلطة " مضيفة انه من السهل توقع أن سياسات الترحيل هي الوحيدة التي تؤثر على الهجرة بينما في الواقع تعمل هذه السياسات كفلتر.
كما أضافت، أنه يمكن لحالة الاقتصاد والطلب المتزايد على العمال في المملكة المتحدة تأثير كبير على الهجرة
ووفقا للتقرير تشير البيانات إلى أن إجمالي الهجرة، الذي يجمع بين كلا الرقمين في الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي، كان حوالي 212000 وهي ما تعتبر أرقاما تقديرية، بحسب ما اقره مكتب الاحصاءات الوطنية.
