قضت اليوم محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية الدائرة 29 أفراد برئاسة المستشار جمال عبد العظيم فى الدعوي رقم 8539 لسنة 20 قضائية، المقامة من أحمد كمال شعلان ضد وزير الصناعة والتجارة لوقف القرار 646 لسنة 2019، فيما تضمنته لأمن إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بالتزكية، وما ترتب عليها من آثار أخصها إدراج اسم المدعى فى كشوف المرشحين وإجراء انتخابات بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة وألزمت المحكمة المدعي عليه بالمصروفات وتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
وفي سياق متصل تقدم المدعي بشكوى إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالبه فيها بتنفيذ الحكم والوقوف مع شباب المرشحين الذين عانوا من الإقصاء فى انتخابات الغرف التجارية بالقليوبية بعد أن تم استبعادهم من كشوف المرشحين عمدا لصالح مجموعة من أصحاب المصالح المسيطرين علي الغرفة منذ عقود، مؤكدا أن الحكم الأخير انتصار للشباب الذى تنادى القيادة السياسية بضرورة تمكينهم .
وأضاف "شعلان"، أنه تقدم بطلب لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية بالقليوبية بتاريخ 21/4/2019م، وجرى قبول الأوراق من جانب لجنة تلقي الطلبات وتم إعطاؤه إيصالا باستلام كافة الأوراق موضحا به جميع الأوراق المقدمة منه وذلك طبقا لما نص عليه القانون 189 لسنة 1951م والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2003م فى المادتين 5 و7 والتي نصت علي الشروط الواجب توافرها فيمن له الحق في الترشح.
وأضاف أحمد أن جميع الشروط تنطبق عليه لذلك تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة في الميعاد القانوني ومستخرجة من الجهات الحكومية في ذات الفترة التي جرى فتح باب الترشح للانتخابات وفي ذات العام الذي سوف تجري فيه الانتخابات.
وأوضح أحمد، أن اللجنة كان من المفترض أنها تقوم بعرض كشوف بأسماء المرشحين ابتداء من 5/5/2019 وحتي 6/5/2019م بالأماكن المخصصة لذلك، إلا انه لم يتم عرض الكشوف وذلك لإضاعة الوقت وفوات، مواعيد التظلم علي الطالب، الأمر الذي جعلني أتقدم بتحرير محضر رسمي في قسم أول بنها حمل رقم 1544 لسنة 2019م، في يوم 7/5/2019م، وبعد ذلك تقدمت بشكوى في الرقابة الإدارية.
وأشار أحمد، إلى أن اللجنة أعلنت في نفس اليوم 7/5/2019م كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة دون ذكر اسمي ضمن أسماء المرشحين، دون إبداء أية أسباب لذلك.
وأوضح صاحب الدعوى، أنه تقدم بطلب إلي اللجنة في 8/5/2019م، والتي أبدت برأيها أن سبب استبعادي يرجع لعدم تقديم شهادة بالقيد بجدول انتخابات الغرفة التجارية، وهذا غير صحيح، حيث إنني قدمت سجلا تجاريا ضمن أوراق الترشح وهذا لم يكن منصوص عليه ضمن الأوراق التي نص عليها القانون.
وأكد أحمد، أنه تقدم بتظلم من قرار لجنة التظلمات إلى اللجنة العامة بوزارة التجارة والصناعة بالتظلم رقم "6″ بتاريخ 15/5/2019م، إلا أنه تم الرد على التظلم في 23/5/2019 بالرفض دون إبداء أية أسباب لهذا الرفض مما دعاه للتقدم بدعوي امام القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية والتي اعلنت بالتزكية بالمخالفة للقانون.
