عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، أولى اجتماعاتها لمناقشة كافة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنه 2004، فى ضوء تكليفات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بالجلسة المنعقدة فى 20 أكتوبر الماضى، بفحص الصندوق.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن الاجتماع يأتى فى ضوء تكليف رئيس البرلمان بفحص صندوق تأمين الأسرة، وتطلب من وزارة التضامن الحساب الختامى للصندوق للوقوف على كافة ما يتعلق بأمواله وأوجه الصرف، وبحث ما إذا كان تعثر، لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التضامن ولجنة الخطة والموازنة على الفور لطلب مجموعة من المستندات، ووصلت من كليهما بشأن المركز المالى لصندوق تأمين الأسرة ودخله خلال الـ4 سنوات الماضية.
وأضاف القصبي، أن صندوق تأمين الأسرة أنشئ بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000 لصالح الأسرة المصرية، وتم إجراء تعديل تشريعى على القانون فى 2015 بزيادة موارد هذا الصندوق، لافتاً إلى أنه بنظرة سريعة على أرصدة الصندوق سنجد أن الرصيد الجارى له خلال العام المالى 2019 يبلغ 75 مليون جنية مقابل 72 مليون جنيه عام 2018، والحسابات الاستثمارية تقدر خلال العام الجارى بـ406 مليون جنيه مقابل 369 مليون جنيه العام السابق.
وتابع القصبى: "اللجنة أمام تكليف من رئيس البرلمان، لن نتهاون فيه"، مقرراً تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة تضم فى عضويتها النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة والنائبة هبة هجرس والنائبة كارولين ماهر والنائبة مهجة غالب، متابعاً: "للجنة أن تطلب ما تشاء من مستندات كاشفة لحقائق معينة، وعليها أن تبحث إذا ما كانت مصادر الصندوق كافية وهل هناك خطأ فى استثمار أمواله، أو إذا كان يتم تلبية الأهداف التى أنشأت من أجله".
وفى سياق متصل، عقب رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة، على المسيرة التى نظمتها بعض السيدات بشأن قانون الأحوال الشخصية، بتأكيده أن البرلمان لم يُحال إليه أى تعديل تشريعى يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
وقال القصبي: "إننا نبعث برسالة طمأنة إلى المجتمع المصرى بأسره أن المجلس التشريعى الذى يعد من أقدم وأعرق المجالس التشريعية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يصدر تشريعاً إلا بعد اتخاذ إجراءات عديدة تستهدف حماية المواطن المصرى فى المقام الأول".
وأضاف الدكتور عبد الهادى القصبي، "لا يمكن أن نجور بأى حال من الأحوال على حق أى مواطن مصرى سواء السيدات أو الأطفال أو الرجال، ولن يظلم أحد شيئاً، والمرأة لها مكانة فى قلوب جميع المصريين باعتبارها الأم والبنت والأخت والزوجة، وما تشهده مصر اليوم من دعم المرأة المصرية غير مسبوق، كما لا يمكن للمجتمع المصرى أن ينسى دور المرأة الفاعل فى أهم القضايا والأحداث الوطنية".
وتابع القصبي، أن قضية أن يخرج تشريع لا يلبى احتياجات المواطن المصرى، وفقا للضوابط القانونية والشرعية، أمر لن يقبله نواب الشعب أبداً، مضيفا: نؤكد أن التشريع سيخرج مستوفى كافة الجوانب وعادلاً لجميع الأطراف.
من جانبه، قال النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان وجه اللجنة بدراسة كافة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنه 2004 والمُعدل بقانون عام 2015.
وأضاف أبو حامد، أن المستندات التى وردت من وزارة التضامن الاجتماعى إلى اللجنة عبارة عن أرقام دون إيضاحات، كعادة الحكومة، "فى حين أننا بحاجة إلى الوقوف على تفاصيل عدد من الحالات التى تستفيد من الصندوق وحجم السيدات التى تحصل على النفقه من خلاله".
وتابع وكيل لجنة التضامن الإجتماعى، أنه من المهم أيضا بحث إشكالية الإجراءات القانونية الخاصة بإجراءات التقاضى فى النفقة، والتعرف على الدخل الحقيقى للزوج لاسيما خاصة من يعمل فى قطاع الاقتصاد الموازى، وما شابهه.
بدورها، أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أهمية دور اللجنة في دعم صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنه 2004 والمُعدل بقانون عام 2015، متابعة: "أعتقد مهمتنا يجب أن تنصب علي إعانة الصندوق من خلال دورنا التشريعي من أجل حماية الأسرة المصرية".
واضافت البرلمانية، أنه من المهم أن تقوم اللجنة باقتراح حلول لتحسين أداء صندوق تأمين الأسرة.
وفي سياق متصل، لفتت النائبة هبة هجرس، إلي أن نسب الطلاق ارتفعت في المجتمع المصرى لكنها لم تدخل في الدائرة الحمراء، التي وصلت إليها بعض الدول الأخرى، مضيفة: "يمكن لنا طلب تقرير مركز بصيرة لبحوث الرأي العام في هذا الشأن حتي لا يتم تصدير أننا فى وضع كارثي يتعلق بمعدلات الطلاق".
