استعرضت قناة إكسترا نيوز، ممارسات النظام التركى الاستفزازية ضد الدول، بجانب الانهيار الذى يضرب حزب العدالة والتنمية الذى يترأسه رجب طيب أردوغان، حيث سلطت الضوء على بيان الخارجية المصرية الرافض لتوقيع أنقرة مع فايز السراج مذكرتي تفاهم.
وأبرزت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها بيان وزارة الخارجية المصرية الذى أدان الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.
وقالت القناة فى تقريرها، إن الخارجية المصرية أكدت أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وأوضحت القناة، أن الخارجية المصرية قالت إنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق الصخيرات.
كما ركزت قناة إكسترا نيوز على الانهيارات التى يتعرض لها حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نتيجة استمرار الانشقاقات التى يشهدها الحزب الحاكم فى تركيا خلال الفترة الحالية.
وقالت القناة فى تقرير لها، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا يتعرض لانهيار كبير بعد تخلى عدد كبير من أعضاءه عن عضويتهم فى الحزب.
وأشارت القناة إلى أنه بحسب المحكمة العليا فى تركيا فقد تقدم نحو 58 ألف عضو بحزب أردوغان باستقالاتهم خلال الشهرين الماضيين وذلك من أصل 900 ألف آخرين تخلوا عن عضويتهم منذ محاولة الانقلاب المزعومة فى 2016.
وذكرت قناة إكسترا نيوز، أن الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة أندرياس مافرويانيس احتج لدى الأمم المتحدة على استمرار السلوك غير الشرعي الذي تنتهجه تركيا، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز والأنشطة العسكرية في البحر المتوسط.
وقالت القناة فى تقريرها، إن الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة طالب حكومة تركيا بالامتثال للقانون الدولي واحترام سيادة قبرص وحقوقها، والامتناع عن أي أعمال تعرض السلام والأمن الدوليين للخطر وتؤدي إلى نتائج عكسية في جهود استئناف المفاوضات من أجل إعادة توحيد قبرص.
وأشار إلى أن تركيا تواصل سلوكها غير القانوني وتصعد من تصرفاتها الاستفزازية وغير القانونية ضد قبرص، فيما يتعلق باستكشاف الهيدروكربون والأنشطة العسكرية.
