تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، نصوص بشأن إيرادات التصالح، وكيفية توزيعها فيما يخدم البنية التحتية، ويساهم بنسبة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروعات التنمية، وفيما يلى نرصد النسبة التى سيتم توجيهها لصالح الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
وفقا للقانون:
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
.jpg)
