ولفتت الخارجية إلى أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق "الصخيرات".
سامح شكى وزير الخارجية
وتابعت الخارجية : وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
قوات الجيش الليبى
وتحث جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن، وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.
ووصف البرلمان الليبى اليوم الخميس الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والنظام التركى فى مجال الأمن والمجال البحرى بأنها "خيانة عظمى".
وقالت لجنة الخارجية والتعاون الدولى بالبرلمان، فى بيان، إن "النظام التركى عدو ومعتد على الشعب الليبى وداعم للتنظيمات الارهابية والمليشيات وتحالف السراج ومجلسه الرئاسى معه خيانة عظمى وتهديد للأمن القومى الليبى والعربى وللأمن والسلم فى البحر الأبيض المتوسط بشكل عام".
أردوغان والسراج
وأوضحت اللجنة أن "الهدف من هذا الاتفاق المشبوه هو تزويد المليشيات والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت الطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك فى تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن بشكل علنى وعلى مرأى ومسمع البعثة الأممية فى ليبيا".
واعتبرت أن "التوقيع على هذا الاتفاق يتيح للنظام التركى الداعم للإرهاب والمليشيات والفوضى استخدام الأجواء وكذلك الدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبى وكذلك إنشاء قواعد عسكرية".
أردوغان
وأكدت أن "مجلس النواب الليبى والمؤسسات المنبثقة عنه وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدى وهى وتسمع وتشاهد حلقة جديدة من حلقات تآمر نظام أردوغان والمجلس الرئاسى المتحالف مع المليشيات والتنظيمات الإرهابية على أمن وسلامة وسيادة الدولة".
وأشارت إلى أن "الاتفاق يمثل اعتداء على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبى صاحب الحق الأصيل والوحيد فى الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، وذلك بموجب المادة (17) من الإعلان الدستورى والفقرة (ح) من البند الثانى من المادة الثامنة وكذلك المادة الرابعة عشرة من الاتفاق السياسى والتى بموجبها لا يحق للمجلس الرئاسى إقرار الاتفاقات والمعاهدات الدولية".
وطالبت اللجنة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة ولجنة العقوبات بالمجلس الاضطلاع بمسؤولياتهم لوقف هذا التصعيد الخطير.
قوات الجيش الليبى
وكشف فتحى باش أغا، وزير داخلية السراج، فى تصريحات صحفية حسبما ذكرت شبكة العين الإماراتية عن توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، زاعما أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وفى وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة رفضها القاطع للاتفاقية، وقالت، فى بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنها تمثل غطاءً من "الوفاق المزعوم" وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية عبر إيجاد موطئ قدم فى ليبيا.
وشددت على عدم شرعية الاتفاقية لكونها تتطلب مصادقة مجلس النواب المنتخب فى "حال التسليم جدلا بشرعية السراج".
الجيش الليبى
وتنخرط تركيا فى دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولى بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التى أطلقها الجيش الليبى فى أبريل الماضى لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.
