يرفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أى صوت معارض، ويصدر أوامره الفورية للسلطات باتباع العنف تجاه تلك الأصوات ، هذا ما أكدته وسائل إعلام تركية معارضة حيث إن الشرطة التركية استخدمت القوة والعنف ضد أعضاء جماعة دينية، تعرف باسم مؤسسة الفرقان، الذين تجمعوا فى ميدان ساهى فى أنقرة، مطالبين بالحرية لزعيم الجماعة المسجون، وفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية منها صحيفة "تركش مينيت".
وتنوعت الفئات التى تتعرض للقمع والانتهاكات من قبل النظام التركى، فمن اعتقال الصحفيين فى تركيا، إلى الاعتداء بشكل وحشى على المدرسين الأتراك، فى وقت كشفت فيه بيانات رسمية ارتفاع عدد الأطباء الأتراك الذين لا يرغبون فى العمل بتركيا ويسعون لترك بلادهم.
فقد اجتمع أعضاء مؤسسة الفرقان، التى أغلقتها الحكومة فى يناير 2018، بمناسبة جلسة قادمة فى محاكمة زعيم المجموعة، البارسلان كيتول، المحتجز منذ يناير 201، وطلبت الشرطة من أعضاء المجموعة خلع الأوشحة التى كتب عليها، "الحرية من أجل البارسلان كيتول". وعندما رفضوا الانصياع، استخدمت الشرطة القوة غير المتناسبة ضدهم واحتجزت 50 متظاهرا. تم سحل بعض المتظاهرات على أيدى ضباط الشرطة.
تتم محاكمة كيتول بتهمة "قيادة منظمة إجرامية" والتي يُزعم أنها تهدف إلى القيام بأنشطة تهدد النظام العام. زعيم الجماعة الإسلامية الصغيرة هو أحد المنتقدين الصريحين للحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان والنظام الرئاسى التنفيذى فى البلاد.
قمع الصحفيين
فى سياق ظلم وقمع أردوغان، قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن الصحفيين الأتراك يعيشون حالة غاية فى التردى بسبب سياسات الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى العشرات من الصحفيين داخل المعتقلات بسبب معارضتهم سياسة "الديكتاتور"، التى جرت الخراب على البلاد.
حليف أردوغان السابق يحذر!
ومن جهة أخرى قد حذر نائب رئيس الوزراء التركى السابق علي باباجان يوم الثلاثاء من مخاطر "حكم الرجل الواحد" وقال إنه يأمل فى تشكيل حزب سياسي جديد بحلول نهاية العام لتحدى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
استقال باباجان من حزب العدالة والتنمية (AKP) فى يوليو، بحجة "الخلافات العميقة". وهو عضو مؤسس لحزب العدالة والتنمية ذى الجذور الإسلامية، والذى يحكم تركيا منذ عام 2002، شغل منصب وزير الاقتصاد ثم وزير الخارجية قبل أن يصبح نائب لرئيس الوزراء فى الفترة من 2009 إلى 2015.
لكن في أعقاب الانقلاب العسكرى الفاشل فى عام 2016، ترأس أردوغان عمليات التطهير فى الخدمة المدنية والقضاء والجيش والأوساط الأكاديمية التى يقول النقاد إنها تقوض حكم القانون والحريات الديمقراطية. كما تولى أردوغان أيضا سلطات جديدة بموجب إصلاح دستورى على حساب البرلمان والحكومة.
قال باباجان لمحطة هابر تورك في أول مقابلة مباشرة له منذ استقالته من حزب العدالة والتنمية: "لقد رأينا أن تركيا تدخل نفقا مظلما، مع تصاعد مشاكلها.. بالتالى بدأنا جهودنا لإنشاء حزب جديد".
