لجنة الاستقرار والتنمية الاجتماعية بالرى تناقش قضية ندرة المياه

الخميس، 28 نوفمبر 2019 01:01 م
لجنة الاستقرار والتنمية الاجتماعية بالرى تناقش قضية ندرة المياه اجتماع لجنة الاستقرار والتنمية الاجتماعية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك المهندس محمد صلاح مدير أعمال بالإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل الأجنبى بقطاع التخطيط  بوزارة الرى فى فعاليات اجتماع المجموعة الثالثة للجان الفرعية المعنية بالاستقرار والتنمية الاجتماعية، لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية وحث الاتحاد الأوروبى، لمزيد من التعاون لحل هذه القضايا، التى من أهمها ندرة المياه وتأثيراتها  السلبية على الموارد المائية فى مصر ومنها زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزارة الرى إن دلتا نهر النيل فى شمال مصر تتعرض لمخاطر متعددة نتيجة لارتفاع منسوب سطح البحر مما يؤثر على تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يؤثر على الزراعة فى شمال الدلتا ويسبب آثار بيئية واجتماعية جسيمة، تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات لمناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل، حيث من المتوقع أن يفقد 4 مليون شخص من قاطنى الدلتا المصرية عملهم نتيجة تدهور الأراضى وفقدها، مما يزيد الهجرة غير الشرعية خارج البلاد ومن الآثار المتوقعة  للتغيرات المناخية وموجات ارتفاع درجات الحرارة وتتمثل فى حدوث جفاف أو زيادة معدلات السيول.

أوضحت الوزارة أن الدولة تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، بالإضافة إلى وجود مجهود كبير من الجهات البحثية بالوزارة على رأسها المركز القومى لبحوث المياه وهناك عدد من المشروعات تهدف الى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على  السواحل الشمالية لمصر.

وتعتمد مصر على 97 % من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وأن العجز المائى للبلاد وصل لنحو 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالى، كذلك استيراد مياه افتراضية فى صورة سلع غذائية لسد باقى العجز.

الجدير بالذكر أن أكثر من 95٪من مساحة مصر صحراء وهى من أكثر بلاد العالم جفافا ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، وأن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري لعملهم وهم من أقل الطبقات دخلاً مما سيؤدى حتماً إلى ارتفاع معدلات البطالة.
 

اجتماع لجنة الاستقرار والتنمية الاجتماعية  (1)
اجتماع لجنة الاستقرار والتنمية الاجتماعية (1)

 

اجتماع لجنة الاستقرار والتنمية الاجتماعية  (2)
اجتماع لجنة الاستقرار والتنمية الاجتماعية (2)

 

 

اجتماع لجنة الاستقرار والتنمية الاجتماعية  (3)
اجتماع لجنة الاستقرار والتنمية الاجتماعية (3)

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة