تعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بالعدالة الناجزة ، محور يشغل حيز من جميع برامج المرشحين فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة، المزمع إجراؤها ٢٠ ديسمبر المقبل، حيث تطرح كل قائمة من القوائم الانتخابية عددا من تعديلات القوانين على رأسها قانون السلطة القضائية .
اليوم السابع رصدت هذه الزاوية وكيف تناولت برامج المرشحين هذا المحور الهام ، وطرحه على القضاة.
المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأستاذ القانون الدستورى والإدارى ، والذى يخوض الانتخابات على مقعد رئيس النادى على رأس قائمة تسمى " قائمة الوسط" ، قال ل اليوم السابع ، إن تعديل القوانين والتشريعات هو محور موجود بالفعل ضمن برنامج قائمته ، حيث يتناول البرنامج التعديلات التشريعية اللازمة لقانون السلطة القضائية ، والتى تضمن تحقيق العدالة الناجزة .
واضاف أنه قرر وضع مشروعا للمحاكم الإلكترونية ، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان محور دراسته فى دولة كوريا الجنوبية على مدى السنوات الخمس الماضية منذ ٢٠١٤ وحتى الآن ، وذلك لضمان تطبيق العدالة الناجزة وتنفيذ خطة الدولة فى هذا الشأن ، وقال إنه وضع مثلا أعلى فى تطبيق هذه المحاكم وهى المحاكم الإلكترونية الكورية ، كما أشار إلى أنه على اتصال يومى بمساعد وزير العدل الكورى ومدير مركز الدراسات القضائية الكورى من أجل إتمام هذا المشروع.
أما قائمة المستشار محمد عبد المحسن ، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادى المنتهية ولايته ، والذى يترأس القائمة التى تحمل اسم "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، فقد وضع فى برنامجه أيضا إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية وفقا لما انتهت إليه خطة التطوير ، والتى كان قد شكلها مجلس الإدارة السابق.
وكان قد تضمنت بعض التعديلات التى وضعتها اللجنة ، نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الاعلى، وتعديل جدول مرتبات القضاة ، وتعديل قواعد ترقية وتفتيش القضاة على أعمالهم.
وأشار برنامج القائمة إلى أنه سيتم طرح المشروع المداولة بين القضاة وأخذ مقترحاتهم من خلال عقد ورش العمل ، كما سيتم طرحه على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
تضمن أيضا برنامج قائمة المستشار عبد المحسن ، استكمال خطوات إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء ٢٠١٩ - ٢٠٢٣ ، والتى تقوم على عدة محاور لتحقيق العدالة الناجزة ودعم استقلال القضاء ، ووضع رؤية مؤسسية متكاملة لعملية تطوير مستديمة للسلطة القضائية ، تتوازى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠
و يتناول البرنامج عرض هذه الخطة على القضاة وكافة أطراف العدالة لدراستها وإبداء الملاحظات حولها.
قائمة "وحدة القضاة" ، وهى قائمة ثالثة تخوض الانتخابات برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى ، تطرح أيضا فى برنامجها هذا الجانب التشريعى وتعديلات القوانين ، حيث أشار المستشار
عبد الكريم فى برنامجه وخلال جولاته التى قام بها خلال الساعات الماضية إلى أن هناك مجموعة من مشروعات القوانين الجارى إعدادها وطرحها للنقاش للسلطة التشريعية ، تتبناها قائمته ، وهى المتعلقة بإجراءات التقاضى وتنظيم السلطة القضائية، بهدف الوصول إلى ان ينظر القاضى الكم المناسب من القضايا فقط ولا يعمل فوق طاقة البشر، كما هو الوضع الحالى.
كما يطرح عبد الكريم فى برنامجه مشروع يتعلق بالمساواة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية، وذلك بإزالة الفروقات بين أطياف السلطة القضائية، والعمل على المساواة بينهم وبين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى من حيث الدرجات الوظيفية والرواتب فى ذات الدرجة.
القائمة الرابعة وهى "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى ، حيث يرتكز برنامجها أيضا على تشكيل لجنة تشريعية تقوم بصياغة بعض تعديلات القوانين، ويكون لها إبداء ملاحظات مكتوبة بشأن أي قانون يتم نقاشه، وترفعها لمجلس النواب.
وأخيرا المرشح شادى شلبى رئيس الاستئناف والمرشح على رئاسة نادى القضاة ممثلا عن جيل الشباب ، لكنه يخوض الانتخابات منفردا دون وجود قائمة انتخابية، فهو يخوض الانتخابات تحت شعار «القضاء سلطة وليس مؤسسة»، موضحًا أن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، والمنصوص عليها في الدستور المصري، وهي السلطات: القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، ويقوم البرنامج الانتخابي على التأكيد وتدعيم هيبة السلطة القضائية، والقضاة، وتوفير الدعم المادي في المجالات الصحية، والرعاية الصحية، والاجتماعية لهم ولأسرهم أسوةً بباقي السلطات الأخرى في الدولة والعمل على حل مشاكل جموع شباب القضاة.
ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحا ، موزعين كالتالى ، 5 مرشحين على مقعد الرئيس، و 4 على مقعد المتقاعدين
، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و 23 على مقاعد المستشارين.
وتجرى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة