كشف القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر عن تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد قائلًا: المجلس الانجيلي العام اجتمع وأصدر مذكرة أولية وتم إرساله لكافة المجامع والتعليق عليه واتفقت المجامع الإنجيلية على عدم جواز الطلاق إلا لسببين علة الزنا وتغيير الدين واكتفى المجلس الإنجيلي العام بالمبدئين فقط .
وأوضح زكى ، في لقاء الشباب بوادي النطرون: كل كنيسة وضعت أسباب طلاق خاصة بها ولكن هناك مادة عامة تبيح الطلاق للهجر المستمر خمس سنوات وبالتالي موقفنا كإنجيليين السببين الرئيسيين أما زواج القاصرات فهو أمر مرفوض تماما .
وأضاف : أما بشأن الزواج الثاني فرأي الطائفة الإنجيلية يمكن لراعي الكنيسة منح حق الزواج الثاني للطرف البرئ فقط ، وهو أمر يقرره راعي الكنيسة المحلية المطلع على الحالة عن قرب
وكانت المجامع الإنجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة ، بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.
وكان القانون الجديد الذى رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.
