صندوق الوقف الخيرى أداة الحكومة لانتشال المشردين وتعليم غير القادرين.. يتولى تعظيم واستثمار موارد الأوقاف الذاتية وحوكمة صرفها وقف شروط الواقفين.. برئاسة وزير الأوقاف برأس مال يقارب مليار جنيه من ريع الوقف ولا يمس الأصول أو عقارات وأطيان الهيئة ومقترحات بمحفظة مالية بالبورصة
حجر ألقته الحكومة فى الماء الراكد حركت به أوساط العمل المجتمعى والخيرى وإسهامات البر، مقررة إنشاء صندوق لرعاية وحل مشاكل مجتمعية واحتياجات المستحقين.
من جانبه وافق مجلس الوزراء، بعد مراعاة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على مشروع قانون يقضي بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
ويتولى الصندوق، مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
قال مصدر ذا صلة، إن الصندوق سيكون برئاسة ناظر الوقف الذى يشغل مكانه وزير الأوقاف بصفته، وتتكون أصول الصندوق من نسبة الوزارة من ريع الوقاف "عائدات وإيجارات الوقف" والتى تصل 75% من العائد العام للوقف والذى وصل فى العام المالى الحالى إلى مليار و200 مليون جنيه، مؤكدا أن الصندوق قد يحصل على حصة الوزارة من الريع أو جزء منها.
وأكد المصدر، أن الصندوق سيتلقى موارده من الموارد الذاتية للوزارة المتمثلة فى ما يقارب مليار جنيه التى تمثل 75% من عائدات الأوقاف المؤجرة، بالإضافة إلى ممتلكات وملحقات المساجد وبعض التبرعات المخصصة لوجه البر، وليست المخصصة كزكاة، حيث يشترط أن تكون موافقة لشروط الواقفين.
وعن عمل الصندوق، قال المصدر، سيحكمه أمرين هما: استثمار الريع "العائد" حتى يتعاظم مبلغ العائد ويزداد، وصرفه بنظام عمل محوكم بشفافية حتى لا يهدر منه شيئ، بحيث يستثمر عائد وقف لمصروفات حددها المتبرع "الواقف" سلفا بشكل مرشد بعيدا عن الهدر.
وأضاف المصدر، أن رأس مال الصندوق لن يتم بموجبه بيع أصول أن إدخال أصول الأوقاف التى تتجاوز تريليون و37 مليار إلى الصندوق بل هى أصول ثابتة لا يمكن المساس بها وهى المصدر الرئيسى للصرف على وجوه البر تحت مسمى الوقف الخيرى أو وقف البر والخيرات وهو مال محبوس ليصرف منه ولا يمكن التصرف فى الأصول لأن من تبرعوا بها وضعوا شرطا محددا للمصروفات ولا يوجد قانون يسمح ببيعها أو دمجها ولا يوجد نية لذلك بل استثمار العائد فيما خصص له.ولفت المصدر إلى أن هيئة الأوقاف، غير معنية إلا بإدارة الأصول وتقديم 75% منها للوزارة كحصة يحددها قانون الوقف وبالتالى فإن الهيئة ماضية فى مشروع موازى وهو تأسيس محفظة مالية للمضاربة فى البورصة بمبلغ يقارب 700 مليون جنيه كعائد موازى للأصول المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى يتم رفع نسبة العائد مع الحفاظ على الأصول فى الحالتين.
وشدد المصدر، على أن كل ما يجرى هو تحقيق أمرين، هما: توفير عائد أكبر للوقف الخيرى، مع الحفاظ على الأصول، والأمر الثانى: هو صرف المال فى وجوه البر والخيرات التى حددتها معظم الوقفيات وعددها 40 ألف وقفية فيما يزيد عن 256 ألف فدان و120 ألف وحدة عقارية وتجارية وإدارية، وقد حددت بالصرف على المرضى وأبناء السبيل والذين يقابلهم الآن عمل المستشفيات وأطفال الشوارع، وكذلك التعليم وهو شرط ممتد حيث تغير التعليم شكلا بينما بقى سبب الصرف وهو التنمية العلمية والمهنية، لافتا إلى أن هناك لجنة شرعية برئاسة مفتى الجمهورية دكتور شوقى علام وعضوية عدد من العميداء أبرزهم عيمد أصول الدين السابق.
وحول ملابسات القرار قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن القرار يستهدف أن يلمس الناس مصروفات الوقف ومساهماته المجتمعية لحل عدد من مشاكلهم وتلبية حاجاتهم، حيث سيلفت هذا الأمر النظر إلى قيمة الوقف ما يدعو كثير من الناس من المحسنين وأهل البر إلى وقف ممتلكات وأموال لتكون جزء من مشروع البر والوقف لرعاية المستحقين ومساعدة المحتاجين.
وأضاف العبد، لـ"اليوم السابع" حالنا نصرف فى القديم دون وقف جديد وهذا القرار سيضيف أوقاف جديدة حيث سيلمس الناس مساهمات الوقف وأعماله.قال النائب عمر حمروش، عضو مجلس النواب عن لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن الصندوق يمثل دفعة ستنعش العمل العام بما يتوافق مع شرط الواقف لأن شرط الواقف كنص الشارع، كما يعد القرار انتصارا للعمل الخيرى وأعمال البر ويعيد الاعتبار لها فى اغاثة المحتاج بأن لا يكون عالة على أحد بل مستحق يصرف من مخصصات ليست من جيب أحد.
وأضاف حمروش، لـ"اليوم السابع"، أن الدولة طرف فى إقامة الدين الصحيح، ويعد العمل الخيرى أحد أوجهه الاجتماعية والاقتصادية المعنى بها جهة الأوقاف، مطالبا بضرورة مشاركة اقتصاديين فى إدارة هذا الصندوق لرفع مخصصاته التى هى بالاساس عائد أصول ثابتة ليدر عائدات واستثمارات أكبر، نحو مشاركة عامة تحقق العدالة الإجتماعية.
وتعتبر وزارة الأوقاف، أصول الوقف "الأطيان والعقارات بحصر تريليون و37 مليار جنيه" أصول لا تباع ولا ترهن ولا يمكن التصرف فيها، وأن عوائدها المتواضعة حالية لتقادم مبالغ الايجارات بالقانون القديم والتى تصل إلى مليار و200 مليون جنيه بالاضافة إلى ما يقل عن 100 مليون جنيه عوائد ملحقات وتبرعات سنويا هى أموال مخصصة للبر يمكن استثمارها فى صندوق الأوقاف الخيرية عبر متخصصين حتى تدر عائد أكبر قد تستثمر كأسهم وسندات للمضاربة فى البورصة جزئيا من خلال محفظة مالية، وبعض المشروعات الخدمية والاستثمارية .
وشجع إنشاء صندوق الوقف لانتشال المتشردين وعلاج المرضى ودعم التعليم وإزالة العشوائيات واحتواء أطفال الشوارع، وجود شرط لكثير من الواقفين بصرف أموالهم فى التعليم وإيواء إبن السبيل وهو المشرد حسب اجتهاد فقهاء العصر، ومعالجة المرضى.
