حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية إلتزام برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى ، محضر ضبط جمركى لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية من الأدوات المنزلية التى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
وردت معلومات سرية بقيام أحد الشركات بالتصرف في مشمول 4 بيانات جمركيه من جمرك الدخيله بعدد 5261 كرتونة أدوات منزلية بوزن 33930 كجم تقريبا والتى تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجنة من محمد مرسي ومحمد خليل رؤساء أقسام ومحمد عيسى مفتش بالإدارة لمراجعة البيانات، وقامت اللجنة واستدعاء صاحب الشأن الذي أقر بأن البضاعة غير موجودة في المخزن وتمت سرقتها وانه قام بتحرير محضر بذلك ، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 268 ألف و 399 جنيه ، قرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام المكافحة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعه برقم 368 لسنة 2019 مكافحه تهريب التزام تجاري واحاله المحضر للشئون القانونية لإتخاذ شئونها ، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة