أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الجمعة أنها طلبت محاكمة عشرين شخصا فى قضية اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التى أسفرت عن سقوط 130 قتيلا و350 جريحا فى باريس وضاحيتها الشمالية، وذلك بعد تحقيق واسع استمر أربع سنوات،
ويشمل طلب المحاكمة الفرنسى البلجيكى صلاح عبد السلام الرجل الوحيد من أفراد المجموعات المسلحة الذى بقى على قيد الحياة بعد الاعتداءات، وستة أشخاص آخرين صدرتهم بحقهم مذكرات توقيف دولية بينهم أسامة عطار والأخوان كلين اللذان يعتقد انهما قتلا.
وأصبح القرار النهائى لتحديد تفاصيل هذه المحاكمة غير العادية المقررة فى 2021 فى باريس، بيد قضاة مكافحة الارهاب الذين تولوا التحقيق فى هذه الاعتداءات التى أودت بحياة أكبر عدد من الأشخاص فى مواجهة الهجمات الجهادية فى فرنسا.
ووقعت الوثيقة التى تقع فى 562 صفحة فى 21 نوفمبر الجارى وأرسلت الى أكثر من 1740 طرفا مدنيا، كما قالت نيابة مكافحة الإرهاب فى بيان.
وأول شخص ذكرته النيابة هو البلجيكى أسامة عطار الذى يشتبه بأنه خطط للاعتداءات من سوريا ويمكن أن يحاكم غيابيا بتهمة "إدارة منظمة إرهابية" و"التواطؤ فى جرائم قتل فى عصابة منظمة".
أما صلاح عبد السلام المسجون فى فرنسا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، فيمكن أن يحاكم بتهم "القتل ومحاولة القتل والاحتجاز فى إطار عصابة منظمة وعلى علاقة بمنظمة إرهابية".
وطلبت النيابة أيضا محاكمة عدد من أعضاء المجموعة الإرهابية الفرنسية البلجيكية التى تقف وراء اعتداءات بروكسل فى 22 مارس 2016 بتهمة التواطؤ فى هذه الجرائم، وهؤلاء هم سفيان عيارى وأسامة كريم ومحمد عبرينى ومحمد بكالي.
وفى المجموع هناك 14 شخصا بيد القضاء الفرنسى أو القضاء البلجيكى فى هذا الملف بينهم خبراء فى المسائل اللوجستية ووسطاء مفترضين، وقد وضع 11 منهم فى التوقيف الاحترازى بينما يخضع ثلاثة آخرون لمراقبة قضائية.
وفى 13 نوفمبر 2015، هاجمت ثلاث مجموعات مسلحة مؤلفة من تسعة رجال عددا من النقاط فى العاصمة الفرنسية وفى سان دونيه بشمال باريس، من محيط ملعب كرة القدم إلى شرفات مطاعم وقاعة لحفلات الموسيقية فى مسرح باتاكلان، ما اسفر عن سقوط 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
وكشفت التحقيقات وجود خلية أكبر من ذلك تقف وراء الاعتداءات التى تبناها تنظيم داعش الارهابى ولها فروع فى كل أوروبا وخصوصا فى بلجيكا.
