كشفت تايلاند النقاب عن مركز مراقبة "الأخبار المزيفة"، والذى يعتبر أحدث جهد في جنوب شرق آسيا لممارسة سيطرة الحكومة على مجموعة واسعة من المحتوى على الإنترنت.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعتمد فيه تايلاند على الاقتصاد الرقمي لدفع النمو وسط التوترات السياسية الداخلية، في أعقاب انتخابات مارس.
وقد تم إدانة تايلاند مؤخرًا بالمزيد من الاتهامات المتعلقة بجرائم الإنترنت بسبب ما تقول إنه معلومات مضللة تؤثر على الأمن القومي، حيث أن هذا المحتوى ينتقد الرأي في الغالب للحكومة أو الجيش أو العائلة المالكة.
من جهته عرّف وزير الاقتصاد والمجتمع الرقمي Puttipong Punnakanta على نطاق واسع "الأخبار المزيفة" على أنها أي محتوى فيروسي عبر الإنترنت يخدع الناس أو يلحق الضرر بصورة البلد.
و لم يميز بين المعلومات الخاطئة غير الخبيثة والتضليل المتعمد، وقال الوزير : "ليس المقصود من المركز أن يكون أداة لدعم الحكومة أو أي فرد"، حيث تم إعداد المركز كغرفة حرب ، مع شاشات في منتصف الغرفة تعرض مخططات تتتبع أحدث "الأخبار المزيفة" وتتجه إلى علامات التجزئة في تويتر.
ويعمل بالمركز حوالي 30 ضابطًا في وقت واحد ، وسيقومون بمراجعة المحتوى عبر الإنترنت - الذي يتم جمعه من خلال أدوات "الاستماع الاجتماعي" - حول مجموعة واسعة من الموضوعات من الكوارث الطبيعية والاقتصاد والمنتجات الصحية والسلع غير المشروعة.
و سوف يستهدف الضباط أيضًا أخبارًا عن سياسات الحكومة ومحتواها الذي يؤثر على نطاق واسع على "السلام والنظام والأخلاق الحميدة والأمن القومي" ، وفقًا لما ذكره بوتيبونج.
و إذا اشتبهوا في وجود خطأ ما ، فسيقومون بإبلاغ السلطات المختصة بإصدار التصحيحات عبر منصات وسائل الإعلام الاجتماعية التابعة للمركز ومن خلال الصحافة.
