البرلمان يوافق على حظر الاتصال الإلكترونى بغرض التسويق المباشر إلا بموافقة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:25 م
البرلمان يوافق على حظر الاتصال الإلكترونى بغرض التسويق المباشر إلا بموافقة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي الباب الثامن من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والمنظم للتسويق الإلكتروني.
 

وحسب المواد، يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوفر عدد من الشروط، ومنها الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات.

 

ويأتى نص الباب الثامن (التسويق الإلكترونى المباشر) من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وفقا لما انتهى إلية مجلس النواب على النهو الأتى :

 

- مادة (17) : يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الآتية:

1-   الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات.

2-   أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3-   أن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه.

4-   الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5-   وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.

 

- المادة 18 يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1-     الغرض التسويقى المحدد.

2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.

3-   الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكترونى المباشر.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة