قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات، إن قانون حماية البيانات الشخصية يطلبه الشارع المصرى، مضيفًا أن فلسفة القانون مشجعة للاستثمار، حيث أن جميع الشركات العالمية والمصرية تنتظر هذا القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية،
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون يحمى بيانات المواطنين وخصوصيات الأفراد التى تم انتهاكها فى السوشيا ميديا.
جاء ذلك على ما ابداه النائب شريف فخرى على اعتراضه على مشروع القانون بسبب ما تضمنه من عقوبات سالبة للحريات، وهو أمر يهدد الاستثمار وعدم المؤئمة بين الحماية والجباية والاجرءات التحفظية والضبطية القضائية فى القانون.
فيما أعلن النائب محمد صلاح ابوهميلة موافقة ائتلاف "دعم مصر" على مشروع القانون، مشيرا إلى أن التشريعات المصرية تخلو من أى تشريع ينظم حماية البيانات الشخصية، مضيفا أن مشروع القانون جاء فى وقته
وأكد أن مشروع القانون ياتى تطبيقا للالتزامات الواردة فى الدستور، مشيرا إلى خلو التشريعات القائمة من أى إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
وتابع هميلة قائلا:" مشروع القانون يأتى فى إطار المنظومة الخاصة بتشريعات السوشيا ميديا والتى صدر منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
