قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والورق والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إنه لا توجد إمكانية لتخفيض المطابع أسعار طباعة وتوريد الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، حيث أن جميع المطابع المتعاقدة مع الوزارة تقوم بشراء مخزونها من الورق فور إبرامها التعاقد مع الوزارة، وتعجب من مطالبة الوزارة عقد جلسة تفاوض خلال الأسبوع الجاري وكأن المطابع تقوم بشراء الورق يوماً بيوم.
وأضاف جابر، أنه في عقود توريدها للعام الدراسي الجاري كانت المطابع خفضت أسعارها بنسبة 14% مقارنة بالعام الدراسي الماضي، علما بأن أي تغيير للعقود المبرمة يعد أمرًا غير قانونياً.
وفي ذات السياق أكد المهندس نديم إلياس، وكيل غرفة الطباعة والورق والتغليف ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن المطابع لن تستطيع خفض أسعار توريدها للوزارة، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الطاقة من الكهرباء والمحروقات أدى إلى زيادات في تكاليف التشغيل وارتفاعاً في أسعار النقل، وكذلك زيادة أجور العمالة، مؤكداً أنه بذلك يكون أي تخفيض في أسعار التوريد سبباً في خسارات كبيرة للمطابع.
ونوه إلياس ، إلى أن مطابع الكتاب المدرسي لم تستفد من انخفاض أسعار الورق، حيث إن معظم المطابع كان لديها مخزونها من الورق والخامات وقت التعاقد وبعض المطابع ذات الطاقات الإنتاجية العالية لديها مخزونها من الورق منذ بداية العام لتتمكن من الوفاء بكافة التزاماتها مع المحافظة على أسعار التعاقد.
وكانت الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طالبت مطابع الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، بخفض أسعار التوريد، وتقديم عروض تخفيض في أسعار الطباعة في المواصفات المختلفة معللة ذلك في خطاب وجهته للمطابع بخفض تكلفة الإنتاج نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، كما طالبت من المطابع بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوب سدادها في هذا الشأن خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.
وحذرت الوزارة المطابع التي ستتخلف عن جلسة تفاوض دعت إليها يوم الثلاثاء المقبل، باعتبار عدم الحضور يعد إقرارا من المطبعة بعدم قبول التفاوض وتتحمل المطبعة ما يترتب عليه من آثار.
وأشارت الوزارة في خطابها أن ذلك جاء بعد صدور تعليمات الاجتماع الخاص بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 27 من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت التفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي لخفض أسعار التوريد.
