جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
من ناحية أخرى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشروع فى الإطلاق التجريبى لنظام التأمين الصحى بدءًا من شهر مارس 2020 فى كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة فى هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كافة الجوانب.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى مرحلتها الأولى، والتى بدأت فى طورها التجريبى فى محافظة بورسعيد.
وتابع الرئيس كافة جوانب المنظومة، خاصةً توافر الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتشغيلها فى المرحلة الحالية، وتحصيل الإيرادات واجراء التعاقدات، وجاهزية المنشآت الصحية من حيث الكفاءة وتسجيلها فى هيئة الرقابة والاعتماد، وكذا معدلات تسجيل المواطنين والمنظور المستقبلى لاستدامة التشغيل وتدفق الموارد المالية.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بضرورة قيام الجهات المعنية المختلفة بتنظيم حملات توعية مبسطة للتعريف بجوانب المنظومة الجديدة وخطواتها.
وأوضح المتحدث الرسمى أن وزيرة الصحة استعرضت ما قامت به الوزارة والجهات المعنية الأخرى حتى الآن من إجراءات فى إطار المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، فضلًا عن الخطوات التنفيذية الهادفة لتأهيل باقى محافظات المرحلة الأولى فى هذا الإطار، وهى الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان، حيث أوضحت بأنه تم التعاقد على تطوير 246 وحدة صحية و42 مستشفى بتلك المحافظات، وجارى التعاقد على تطوير 30 وحدة صحية إضافية لتكون البنية الأساسية للمنشآت الصحية للمنظومة بباقى محافظات المرحلة الأولى، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل حوالى 500 ألف مواطن حتى الان فى منظومة التأمين الصحى بتلك المحافظات، فضلًا عن البدء فى تدريب الكوادر البشرية تحت مظلة عمل المنظومة الحالى فى محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى قيام هيئة الرقابة والاعتماد بتدريب القوى البشرية على ضبط معايير الجودة وضمانها فى سائر محافظات المرحلة الأولى للنظام.
وعرضت وزيرة الصحة كذلك ما تم حتى الآن فى إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتى بلغت حتى الآن حوالى 286 ألف مواطن تم علاجهم بتدخلات جراحية فيما يقرب من 11 تخصصًا دقيقًا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 1.9 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم فى هذا الإطار استعراض الملاءة المالية بشأن قوائم الانتظار وحوكمة إجراءاتها من خلال تشكيل لجان علمية لمتابعة جدارة وكفاءة التشغيل وسلامة الإجراءات، حيث أوضحت الوزيرة الدور الفعال فى هذا الخصوص لكلٍ من المجتمع المدنى والبنك المركزي.
ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى إجراء التدخلات الجراحية الحرجة فى إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذى سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.
