يتزايد حجم الغضب التركى ضد حجم الفساد المستشرى فى المجتمع التركى نتيجة سياسة الديكتاتورية التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم، حيث نجد سياسة أوصياء يفرضهم أردوغان على البلديات بعد فصله لرؤساء البلديات المعارضين، بالإضافة إلى غضب أولياء أمور أتراك وخوفهم على مستقبل أبنائهم بسبب وجود مدارس معرضة للانهيار دون تحرك من الحكومة التركية.
تفاقم الأزمات الاقتصادية
واستمرارا للأزمات الاقتصادية التى تعاني منها تركيا، وزيادة الضغوط على المواطنين تناقش حكومة العدالة والتنمية التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تغييرًا فى الضرائب العقارية والإقامة بالفنادق، إذ من المتوقع أن يجري إقرار فرض 18 ليرة على الإقامة بالفنادق ذات النجوم الخمس و6 ليرات في الفنادق ذات النجمتين لليلة الواحدة.
وبثت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو لمجموعة أولياء الأمور لطلاب أتراك يستنكرون وجود مدرسة معرضة للانهيار ، ومتخوفين من مستقبل حياة أبنائهم داخل تلك المدرسة.
وقال أولياء الأمور خلال الفيديو : الآن لقد أرسلنا أطفالنا إلى صلاة الجنازة، هل فهمتم يكون من الجيد أن يقرأوا سورة الفاتحة بدلًا من أن يقولوا نشيد الاستقلال، والإدارة لا تقوم بتصريحات لنا، ولم نسمع من المدير أن نعود إلى المدرسة مرة أخرى اليوم، فقد سمعنا بهذا من أبنائنا، فيجب أن يقوموا بتصريح لنا، ولديهم تقرير قوي يجب أن يظهروه لنا وليس للأولاد".
وتابع أحد أولياء الأمور الأتراك :"إنني لستُ مرتاحة لأن أرسل طفلتي للمدرسة، إننا نريد أن تقوم الدولة، من رئيس الجمهورية إلى رئيس البلدية بدون تفكير، وأن يأتوا ويقوموا بعملهم هنا فى هذا المكان، ونحن سنتكلف بنفقة الطريق، فليُرسل أطفاله للمدرسة ونحن سنرسل أبناءنا برضا، إنني غير مرتاح.
ويستطرد :"لم أستطع أن أدخل ابني إلى المدرسة، حيث توجد تصدعات، والأبواب مغلقة، ولا أحد يعلم ماذا يحدث بالداخل، ولا أحد يعلم فالمواطنون ليس لديهم علم، وإنني أناشد المسؤولين من هنا، ومن سيأخذ ذنب هؤلاء الأطفال وأولياء الأمور؟ فهل يستطيعون إرسال أبنائهم للتعلم يا ترى؟".
ويقول :"لا أرسل ابني للمدرسة لأنني، لا أثق في المدرسة، لم تعط إلينا معلومة مفصّلة، ولم يُقدم إلينا أي تقرير لذلك لا أريد إرسال طفلي للمدرسة، ولا يوجد شيء يجعلنا نثق ونطمئن إلى هذه الدرجة عند إعطائنا تقريرًا منذ 10 أو 12 سنة، فقط تم إعطاؤنا تقرير سليم بدون عمل أي إجراءات، فإذا كان البناء سليمًا لماذا تصدّع إذن؟، فلقد حدثت خسائر فادحة فى زلزال 99، والآن يقومون بتعديلات للمرة الثالثة، وإننا نريد مدرسة جديدة بدلًا من التعليمات، وقد وقع 700 ولي أمر على هذا الطلب، وأرسلناه للمحافظ، وإننا ننتظر الآن جوابًا منه".
أزمات في قطاع السياحة بتركيا
كما ذكرت منصات تركية معارضة أن قطاع السياحة في تركيا أزمات جديدة، مع فرض المزيد من الضرائب على المستثمرين والسائحين. وتخطط الحكومة التركية لفرض حزمة ضرائب جديدة في العام المقبل، تتضمن ضريبة الخدمة الرقمية، وضريبة العقارات الفاخرة، وضريبة الإقامة بالفنادق.
وتأتى هذه الضرائب ضربة كبيرة للقطاع، الذي لم يتعافَى بعد من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأنها تعني عجز القطاع السياحي عن المنافسة، وانخفاض جودة الخدمة المقدمة، فضلًا عن تسببها في ارتفاع أسعار تلك الخدمات بشكل يتسبب في عزوف السائحين عن القدوم إلى تركيا، وهو ما سيمثل خسائر كبيرة لأصحاب الشركات السياحية في تركيا قد تؤدي إلى تركهم النشاط وهم غارقون في الديون.
ووفقًا للوائح الجديدة، تخضع مرافق الإقامة في الفنادق والأوتيلات وقرى العطلات والسكن (النُزل) والفنادق والشقق الفندقية والمخيمات والمنشآت السياحية الريفية مثل المنازل الجبلية والهضبية لضريبة الإقامة.
وستكون الضريبة 18 ليرة في الليلة للفرد الواحد في الفنادق الخمس نجوم وفي قرى العطلات، و12 ليرة في الفنادق وقرى العطلات الأربع نجوم؛ و9 ليرات بالفنادق الثلاث نجوم ومرافق الإقامة المعتمدة في البلدية، و6 ليرات على الفنادق نجمتين، ونجمة واحدة للأوتيلات والشقق الفندقية والمعسكرات كامبينج، وضريبة 18 ليرة على فنادق البوتيك ومرافق الإقامة الخاصة؛ و6 ليرات على المؤسسات الأخرى، على أن ترتفع قيمة الضريبة على الفرد للإقامة كل عام وفقًا لنسبة التقييم.
سياسة الأوصياء على الحكم
فيما بثت منصات تركية معارضة، فيديو لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، التابع لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض وهو يستنكر سياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى عزل رؤساء البلديات دون انتخابات.
وقال أكرم إمام أوغلو، خلال الفيديو :" المكان الذي تأتي إليه بالانتخابات وترحل منه دون انتخابات، فلن تكون فيه ديمقراطية أو سيادة للقانون".
وتابع أكرم إمام أوغلو :" عزل رؤساء البلديات، وتعيين أوصياء مكانهم، وواعتقال بعضهم، ينتهك مبدأ دولة القانون، فعمليات الفصل لا تمتثل لمبادئ الديمقراطية واللوائح القانونية الحالية والاتفاقيات الدولية التي نحن طرف فيها".
أردوغان شرد 130 ألف موظف
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول شؤون الإرهاب لعام 2018، أن الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، طردت وأوقفت أكثر من 130.000 مدني من الوظائف العامة، كما ألقت القبض وسجنت أكثر من 80.000 مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية خلال عام واحد.
واستخدمت السلطات التركية استخدمت قانون الإرهاب من أجل قمع آلاف المواطنين، مشيرة إلى أنها صنفت جماعة فتح الله جولن التركية منظمة إرهابية، بينما لم تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، وهو ما دفع النظام في تركيا إلى اتخاذ إجراءات أحادية طالت عشرات الآلاف من المواطنين بتهمة الاشتباه بالانضمام إلى تلك المنظمة، أو وجود علاقات بها.
