- جميع المنشآت الصناعية القديمة تحتاج إلى خطط للإصحاح البيئى
- تحويل منظومة النقل بالكامل لكهربائية يقلل 30% من تلوث الهوء
- الفائدة الاقتصادية للمركبات الكهريائية يفوق الـ80 مليون دولار سنويا
تولى الحكومة خلال الفترة الحالية، اهتماما كبيرا بالتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، بدلا من التقليدية التى تعتمد على البنزين، وتوطين تلك الصناعة فى مصر، بالإضافة إلى بحث تحديد أماكن لتخصيصها كمحطات للشحن، لما لها من تأثير إيجابى على البيئة والصحة، ومردود اقتصادى مرتفع.
قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن الاعتماد على السيارات الكهربائية، أصبح أمرا ضروريا، موضحا أن قطاع النقل بصفة عامة يمثل ثلث أسباب التلوث فى القاهرة، وهى نسبة مرتفعة، وبالتالى كان لابد من وجود إجراءات اتجاه خفض التلوث الصادر من المركبات، مشيرا إلى أن أحد تلك السياسات كان التعامل مع الوقود، باعتباره أحد مصادر التلوث الموجودة فى قطاع النقل، من خلال التحول من الوقود التلقليدى "البنزين أو السولار"، إلى استخدام وقود عديم الانبعاثات مثل الكهرباء.
وأضاف مراد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: السيارات الكهرباية ستحتاج إلى التحكم فى مصدر واحد للانبعاثات، والمتمثلة فى محطة الكهرباء الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، حيث أن السيارة الكهربائية لا تصدر أى نوع من الانبعاثات، وبالتالى فى حال التحول بشكل كامل إلى منظومة كهربائية، يعنى تقليل التلوث فى العاصمة بنسبة 30%.
وتابع، ما حدث خلال تلك الفترة، من وجود زخم كبير ليس فقط من وزارة البيئة، أشعرنا بالنجاح لانتقال الحديث عن المركبات الكهربائية، أو قطاع نقل يعتمد على الكهرباء، من وزارة البيئة، إلى قطاعات تنفيذية، مثل وزارة النقل، والإنتاج الحربى، وهيئة النقل العام، رغم محدودية الانتشار فى الوقت الحالى، لكن بداية التحرك الفعلى نحو التوسع فى وسائل النقل الكهربائية يمثل نجاح، مشيرا إلى وجود 15 أتوبيس نقل عام كهربائى فى الأسكندرية، ومن المتوقع زيادتهم خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربى، أجرت تعاقد مع إحدى الشركات الصينية لإنتاج الاتوبيسات الكهربائية فى مصر، نظرا لأن الحافز البيئى والاقتصادى والصحى فى حال تحول قطاع النقل العام إلى كهربائى أكثر فائدة، مضيفا: أجرت وزارة البيئة دراسة خلال العام الحالى، أكدت أنه فى حال تحول 1000 أتوبيس نقل عام للكهرباء، كبديل لـ1000 أتوبيس يعمل بالوقود التقليدى سواء كان قديم أو حديث، يوفر ذلك ملايين الدولارات، فمثلا تجنب السيارات التقليدية، تكلفته الصحية توفر 44 مليون دولار سنويا، وتوفر فى الكهرباء بنسبة 26%، كما أن مجمل الفائدة الاقتصادية يفوق الـ80 مليون دولار سنويا، وهى مؤشرات تمثل حافز كبير للتحول إلى المركبات الكهربائية، مقارنة بالاتوبيس التقليدى.
كما أكد الدكتور مصطفى مراد، أن أحد أسباب تلوث الهواء هو الضوضاء، والذى يرتبط بالتخطيط العمرانى، والزحام المرورى، لافتا إلى أن دراسات وزارة البيئة نتائجنا أكدت ضرورة الرجوع إلى نظام عمل المحال التجارية بتوقيتات محددة، كما تم فى أواخر السبعينيات، وأوائل الثمانينيات، حيث يساهم ذلك بشكل كبير فى خفض الحركة المرورية على الأرض، وبالتالى خفض نسب التلوث، والضوضاء، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على ذلك منذ أكثر من عامين، وأرسلت نتائج الدراسات لمحافظات القاهرة الكبرى "الجيزة، القاهرة، القليوبية"، لتوعيتهم بمستويات الضوضاء الموجودة، ووجود حالة تستوجب اتخاذ اجراءات، على فترات زمنية، كما العالم كله.
وحول واقعة صدور انبعاثات وأدخنة من مصنع كيما بأسوان، قال مراد، لدينا منظومة لرصد الانبعاثات الصناعية، وفق ما أقره القانون، مثل مصانع الأسمدة، الأسمنت، محطات الكهرباء، وبعض القطاعات مثل إنتاج البترول وتكريره، وفى تلك المنظومة لدينا 68 منشأة كبرى، بالإضافة إلى أكثر من 280 مدخنة مربوطة بالشبكة، حيث يتم مراقبتهم لحظيا على مدار الـ24 ساعة، وما حدث فى مصنع كيما بأسوان، هو نتيجة طبيعية للمنشآت القديمة، والتى تحتاج إلى مجهود وتكاليف مالية ضخمة، لاتخاذ اجراءات إصحاح بيئى.
وأكد أن مصنع أبو زعبل للأسمدة، وضعه أفضل كثيرا من مصنع كيما، خاصة أنه نفذ حوالى من 60 إلى 70% من خطة الاصحاح البيئة الخاصة به، والجزء المتبقى بالفعل جارى العمل عليه، ومن المتوقع الإنتهاء منه منتصف يونيو 2021، موضحا أن الوزارة لا تتخذ إجراءات غلق للمنشأت الصناعية، بل يتم تمويل المنشأت لتنفيذ تلك الخطط بجانب تقديم الدعم الفنى لها، مشيرا إلى أن كل المنشآت الصناعية القديمة تحتاج لعمليات إصحاح بيئى.
