قال بدوى علام، نائب جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، إن هناك قرابة 8 آلاف مدرسة خاصة عربى ولغات سوف تبدأ فى تجهيز وتوصيل البنية التكنولوجية للمدارس وفق ما قررته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتطوير البنية التحتية المتمثلة فى الشبكات الداخلية بمدارس التعليم الثانوى العام الحكومى والخاص والتى بدأت مراحلها الأولى العام الدراسى الماضى.
وأضاف نائب جمعية أصحاب المدارس أنه سيتم التنسيق والاجتماع مع المصرية للاتصالات لتحديد التكلفة الخاصة بكل منشأة تعليمية، موضحا أن كل مدرسة تكلفتها تختلف عن الأخرى حسب قربها أو بعدها من السنترال الذى يتم مد خط توصيل شبكات وكابلات منه إلى المدارس، مشيرا إلى أن الترتيبات ستتم مع الجهات المختصة لتحدد التكلفة الفعلية، مؤكدا أنها مكلفة وستتحمل المدارس تكلفتها.
وشدد بدوى علام، على أن ولى الأمر لن يتحمل أى تكلفة مالية بخصوص شبكات الإنترنت أو الفايبر، موضحا أن المدرسة تتحملها وتضيفها إلى ميزانية المدرسة السنوية، حيث يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن لعرض تفاصيل التكلفة الفعلية للمدارس وما تم صرفه وتأثير ذلك على ميزانية المدرسة، مضيفا أن المدارس تحتاج إلى أن تحافظ على ميزانيتها حتى لا تتأثر الخدمات التعليمية التى تقدم لأولياء الأمور والطلاب فيها، لافتا إلى أن الوزارة طالبت العام الماضى المدارس بزيادة سرعة الإنترنت وتم بالفعل لكن البنية التكنولوجية مختلفة تحتاج إلى ميزاينة ضخمة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الشركة المصرية للاتصالات بصدد عمل الدراسة الفنية للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، طبقا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة، فى إطار التجهيز للبنية التكنولوجيا فى المدارس، موضحة أن الهدف هو توفير الدخول والوصول الآمن لمنصة الاختبارات الإلكترونية لجميع الطلاب المستهدفين فى الصفين الأول والثانى الثانوى، مؤكدة أنه سيتم التنفيذ والتعاقد مباشرة بين الشركة المصرية للاتصالات والمدرسة، وذلك على نفقة المدرسة الخاصة، وتحت الإشراف الفنى للوزارة والاعتماد للوصول إلى منصة الاختبارات.
فيما أبدى بعض أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى المدارس الخاصة تخوفهم، من إجبار المدارس الخاصة لهم بدفع مصاريف ومبالغ كبيرة وتحملهم نفقة توصيل الشبكات للمدارس، حيث أكد أحمد سيد، ولى أمر أنه حال ما إذا طلبت المدارس منهم تحمل أى مبالغ مالية سيتم رفضها ولن يتم السداد، موضحا أن المدارس تحصل على مصروفات دراسية تصرف على البنية التكنولوجية من المصروفات، قائلا: ولى الأمر مش هيشارك فى بنية تحتية للمدرسة"، قياسا على ما إذا قامت المدرسة بتشييد مبنى جديد فمن الطبيعى أن تتحمله المدرسة وليس ولى الأمر.
وتابع ولى الأمر: أنه حال قيام المدارس الخاصة بتحميل أولياء الأمور مالبغ مالية سيدفع ذلك الطلاب إلى التحويل من المدارس الخاصة للحكومية طالما أن الخدمة التعليمية متقاربة فى المدارس الحكومية والخاصة من حيث أدوات الحصول عليها.
وحذر أولياء الأمور من أساليب تحايل تقوم بها بعض المدارس، تتمثل فى إرسال إيصال سداد لولى الأمر لقسط من مصروفات العام الدراسى وعليه زيادة معينة وحال رفض ولى الأمر السداد يتم تهديده بتحويل ابنه من المدرسة أو منعه من دخول الامتحانات.
وطالب أولياء الأمور من الوزارة بوضع آلية معينة تضمن حق ولى الأمر فى عدم تحمله أى أعباء مالية وعدم تركه فريسة لأصحاب المدارس الخاصة دون رحمة، مؤكدين أنه من الطبيعى ستقوم المدارس بتحميل ولى الأمر التكلفة وسيلحق ضرر بأولياء الأمور، مشددين على ضرورة متابعة التكلفة الحقيقة للشبكات والفايبر والإنترنت ومصادر تمويلها من كل مدرسة على حدة حتى لا يتم استغلال ولى الأمر.
