نظم العشرات من مالكي الأسلحة النارية في نيوزيلندا وقفة احتجاجية اليوم السبت إحتجاجا ، على تشديد قوانين حيازة السلاح، الذي طبقته الحكومة، على خلفية حادث إطلاق نار جماعي في مسجد بمدينة كرايس تشيرش في مارس الماضي، أسفر عن مقتل 51 شخصا وفقا لما ذكره موقع " سكاي نيوز
حيث بدأت اللجنة الملكية فى نيوزيلندا بتجمع معلومات حتى شهر أغسطس المقبل، وأكدت في بيان سابق انها سترفع ما توصلت إليه للحكومة فى العاشر من ديسمبر.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا قالت إن ما ستتوصل إليه اللجنة سوف يساعد فى ضمان عدم تكرار مثل هذا الهجوم ثانيا.
ويشمل التشريع الجديد الذي يناقشه البرلمان في الوقت الراهن، تسجيل السلاح وتشديد الفحص الخاص بحائزي الأسلحة، هذا إلى جانب تغييرات أخرى تهدف للحد من انتشار الأسلحة في البلاد.
وحظيت جهود رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للحد من استخدام السلاح بإشادة عالمية، إلا أنها على المستوى المحلي، ومع قرب إجراء انتخابات عامة في العام المقبل، تواجه مقاومة من الحزب الوطني المعارض، وجماعات الضغط في مجال بيع وحيازة الأسلحة، ومن مواطنين عاديين بسبب تشريع طُرح في سبتمبر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مالكي أسلحة نظموا اليوم السبت احتجاجا خلال فعالية في أوكلاند لإعادة شراء السلاح، وحملوا لافتات مكتوب عليها شعارات منها "هذا القانون يضر المواطن النيوزيلندي"و"ارفضوا قانون الأسلحة".
كان مسلح يمينى متطرف قد قتل 51 شخصا بمسجدين فى كرايس تشيرش فى 15 مارس الماضي، وبث المذبحة مباشرة على موقع "فيسبوك"، فى أسوأ هجوم بالرصاص تشهده نيوزيلندا.
