وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 9و 10 و 11، من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، بحضور وزير الآثار، والخاصة باللوائح الداخلية، والتعاقد مع غير المصريين، ومنح هيئة المتحف الحق فى تأسيس شركات مساهمة.
وفيما يلى نص المواد :
مادة (9)
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة ، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار وبناء على موافقة مجلس الإدارة وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أومتطلبات الأمن القومي ، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
مادة (10)
لمجلس إدارة هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي، الموافقة على التعاقد مع غير المصريين فى حالة الضرورة لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية.
مادة (11)
لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
كما يكون لها ان تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
