واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب شكري الجندي وكيل اللجنة.
وشهد الاجتماع تعديل المادة رقم (9) من مشروع القانون باستبدال مدير عام الهيئة بالمدير التنفيذي، ليصبح نص المادة بعد التعديل: "يكون للهيئة مدير عام بالدرجة المالية، ويكون مسئولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة".
وقررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف تشكيل لجنة فرعية للنظر فى اختصاصات المدير التنفيذي لهيئة الأوقاف، تضم المستشار محمد ربيعي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجنة، والدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، والدكتور محمد إسماعيل جاد الله عضو اللجنة، وللجنة ضم ما تشاء من خبرات من وزارة الأوقاف والهيئة.
كما تم تعديل المادة (10) باستبدال "رئيس مجلس إدادة الهيئة" بعبارة "المدير التنفيذي للهيئة"، لتنظم المادة اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والتي تضمنت الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف علي سير العمل بها، ومتابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية، ومتابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، وغيرها.
وناقشت اللجنة المادة رقم (11) المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة هيئة الأوقاف مرة علي الأقل كل شهر، وصدور قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وتمنح وزير الأوقاف حق دعوة المجلس للانعقاد، وحضور جلساته وتكون له الرئاسة.
كما ناقشت لجنة الشئون الدينية المادة رقم (12)، لتنص علي أن تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلي وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة، وتم استبدال عبارة ثلاثين يوماً بعبارة "خمسة عشر يوماً".
