قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، إن هناك إشكالية فى صياغات مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، متابعاً : "ربما هناك مشكلة فى مستشارى الحكومة.. الحقيقة بتعب مع الصياغات القانونية فى مشروعات القوانين".
وأضاف عبد العال، حديثة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ممازحاً: "الحل أن رئيس المجلس يبقى غير قانونى وتبقي العملية ساهلة وتمشى".
ولم تخلو الجلسة العامة من ممازحة رئيس النواب، للأعضاء، حيث قال موجهاً حديثة إلى النائب تادرس قلدس: "هل تعلم أن المجلس النيابى فى اليابان، هناك شخص مثلك، شغله الشاغل إبعاد رئيس المجلس من الدخول فى مشاكل مع الاعضاء".
ويأتى مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، إعمالاً للنص الدستورى (49)، حيث أولى المشرع الدستورى اهتماما كبيرا بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمه.
وينص مشروع القانون، على أن المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.
ويهدف مشروع القانون إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلا عن كونه مقصداً سياحياً عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية وقاعات لتقديم الخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة