تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسات محاكمة المتهم محمد على "المقاول الهارب" في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتي تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 11 مليون جنيه، وقررت إرجاء نظرها لجلسة 7 نوفمبر الحالى لتقديم المستندات.
"اليوم السابع" ينشر تفاصيل اتهام المقاول الهارب محمد على على شركة "استايل للديكور" فيما يقرب من 11 مليون جنيه، الأمر الذى تقدمت به الشركة للقضاء لمقاضاة المقاول الهارب.
وأوضحت الدعوى رقم رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة، لمقامة من شركة "استايل للديكور" ضد المقاول الهارب محمد على على عبد الخالق، بسبب نصب المقاول على الشركة فى مبالغ مالية.
وكشفت الدعوى التى حصل " اليوم السابع" على نسخة منها، أنه بدائرة قسم القاهرة الجديدة، اكتملت أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، والتى اقترافها المقاول محمد على فى حق شركة "استايل للديكور"، بأنه وبطريق النصب والاحتيال بعد أن أوهم ملاكها أنه من كبار المقاولين، ومسند إليه مشاريع وأعمال عملاقة عن طريق إحدى الجهات السيادية.
واسند إلى الشركة الطالبة من الباطن عقود شملت عقد مقاولة باطن لمشروع هيئة الإسعاف بتاريخ 7 يونيو 2017 والذى بموجبه اسند المقاول لشركة "استايل للديكور" القيام بأعمال أرضيات "HDF" على النحو الموضح تفصيلاً بالبند الثانى من ذات العقد ، وعقد مقاولة باطن المشروع مدينة زويل مبرم بتاريخ 30 أكتوبر 2017، والذي بموجبه أسند المقاول للشركة أعمال أرضيات مرتفعة لمبنى مركز المعلومات على النحو الموضح تفصيلا بالبند الأول من العقد .
وقامت شركة "استايل للديكور" بإنهاء كافة الأعمال المسندة إليهان وسلمتها بالفعل للمقاول والذي أوهم الشركة بقيامه بسداد كافة مستحقاتها عن العقدين والتي بلغ مقدارها 11765668 جنيه (إحدى عشرة مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وثمانية وستون جنيهاً مصرياً لا غير )، فور تقاضيه كافة مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال .
وفجأة اتضح للشركة الطالبة أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب المقاول محمد على حيث اكتشفت الشركة أنه قد تحصل على كافة مستحقات الشركة الطالبة من الجهة السيادية التي أدعى أنه يعمل معها وبالكامل .
وعندما تحقق المقاول الهارب محمد على من انكشاف أمره ونصبه واحتياله وأن الشركة الطالبة وقعت ضحية نصب واحتيال هي والعديد من الشركات الأخرى، فرا هارباً خارج البلاد وظهر فى صورة معارض ثورى على غير الحقيقة الواقعة بانه نصاب ولص.
ولجأت شركة "استايل للديكور" إلى التمسك بالتقدم بهذه الجنحة لاقتراف المعلن إليه الأول الجريمة المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات وتمسكها كذلك بإلزام المتهم المعلن إليه الأول بان يؤدي لها مبلغ وقدره 20 مليون جنيها تعويضا نهائيا .
وطالب محامى الشركة الدكتور سمير صبرى، بتوقيع أقصى عقوبة على المقاول الهارب والواردة بالمادة 336 من قانون العقوبات، مع إلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحق المدني (الطالبة) مبلغاً وقدره 20 مليون جنيها مصريا، تعويضا نهائياً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بخلاف ما تكبدته من خسائر وما فاتها من كسب من جراء فعل المعلن إليه الأول، وشمول الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة، مع إلزام المعلن إليه الأول كذلك بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .