البرلمان ينحاز للاستثمار وعلى عبد العال يشكر الأغلبية.. جدل بين النواب والحكومة حول الرسم المفروض على توثيق شهادات الخبرة للشركات للعمل بالخارج.. والحكومة تتمسك بحد أقصى 350 ألف للرسم

- البرلمان يوافق على اقتراح الاغلبية بتخفيضه إلى 100 ألف جنيه

شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدلاً حول الرسم المفروض على توثيق شهادات الخبرة لشركات المقاولات التى تقدمها للعمل بالخارج.

وتضمن التعديل المقدم من الحكومة، والذى كان المجلس قد وافق عليه فى المجموع فى الجلسات الماضية، أن يكون الرسم بنسبة 0.5%  وبحد أقصى 350 ألف جنيه، والذى تدفعه شركات المقاولات على توثيق شهادة خبرة للعمل بالخارج، واعترض أعضاء البرلمان على ارتفاع الحد الأقصى إلى 350 ألف جنيه وطالبوا بخفضه.

وانتهت المناقشات إلى انحياز البرلمان للاستثمار وتخفيض الحد الأقصى للرسم إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 350 ألف جنيه، بناءً على اقتراح مقدم من الأغلبية مما دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه الشكر للأغلبية لحل المشكلة، ووجه عبد العال الشكر للأغلبية، قائلا:" نشكر الاغلبية لأنها حلت المشكلة وانحازت للاستثمار".

وقال النائب أحمد سمير إن التعديل المقدم مطبق فقط على شركات المقاولات، مطالباً بأن يتم تطبيقه على الشركات الأخرى، وطالب بأن يكون الرسم 10 الأف جنيه، لأن الرسم يتم مقابل خدمة والخدمة هنا هى توثيق شهادة. 

وانحاز الدكتور على عبد العل ومعه أعضاء المجلس إلى ضرورة تخفيض قيمة الرسم، وقال رئيس المجلس، إن الشركات تقوم بتوثيق شهادة الخبرة لكى تتقدم بالدخول فى عطاءات أعمال ومن الممكن أن لا تأخذ العطاء مضيفا كانت الخدمة متساوية بين المواطنين يبقى لازم الرسم واحد وهنا فى شكوك تحاط بهذه المادة فى عدم الدستورية.

واضاف عبد العال :"الرسم مقابل الخدمة وإذا كانت الخدمة متساوية بين المواطنين فيجب أن يكون الرسم واحد ولذلك هناك شكوك بعدم الدستورية تحيط بالنص".

وقال عبد العال :"فى زيارتنا بالخارج نطالب دائما بدخول الشركات المصرية للأسواق هناك"، مضيفاً أن المشكلة لدى الشركات المصرية عندما تدفع رسم توثيقاً قدره 350 ألف جنيه فهذا مبلغ تحمله على قيمه العطاء الذى تتقدم به وهذا لن يجعلها فى منافسة متساوية مع الشركات الصينية التى تتقدم بأقل عطاء.

ومن جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة أخذت فى التعديل بمعيار يناسب حجم كل شركة وهو النسبة المئوية مع وجود حد أقصى، مضيفاً:"لو أخذنا بان يكون الرسم فقط على التوثيق 10 آلاف جنيه فهذا معناه أننا نساوى بين الشركات الصغيرة والكبيرة".

وقال النائب علاء والى إن الشركة التى تريد فتح فرع لها بالخارج أو التقدم للعمل عليها أن تقدم توثيق لموازنة ثلاث سنوات وتشمل موازنة السنة الحالية وموازنة عاميين سابقين وهذا معناه أن الشركة ستدفع ملايين للتقدم للعمل وهذا سيحمل الشركة بأعباء مالية تعوق منافستها مع الشركات الآخرى التى تتقدم بعطاء لنفس الأعمال.

وأضاف النائب عطية الفيومى الرسم مقابل خدمة والخدمة التى تؤدى هى التوثيق إذن لماذا نفرق بين الشركات، مضيفا: أنا بضرب الشركات المصرية عندما تدخل منافسة مع الشركات الأجنبية بالخارج.

فيما أوضح النائب إيهاب الطماوى الرسم النسبى معمول به فى القانون المصرى وفى المحاكم وفى الشهر العقارى واقترح تخفيض الحد الاقصى مع الابقاء على الرسم النسبة هو 0.5%.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر إن القاعدة الثابتة الرسم مقابل الخدمة، لافتا إلى أننا نريد زيادة موارد الدولة لكن لا يجب النظر إلى أن دخل الأعمال يذهب لهم فقط ولكن سيؤدى إلى زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجارى والضرائب وتشغيل العمالة.

وأعلن المستشار عمر مروان، أن الحكومة متمسكة بالنص والذى يتضمن رسم نسبى 5و% بحد اقصى 350 ألف جنيه، مضيفا أن الرسوم تذهب لموازنة الدولة وليست للشهر العقارى.

وأضاف بأن "الرسم المطبق حالياً فى القانون هو رسم نسبى نحن لا نعدل الرسم النسبى وإنما نضع حد أقصى لهذا الرسم".

وتدخل النائب عاطف ناصف ليقترح تخفيض الحد الاقصى للرسم إلى 100 ألف جنيه، وصوت الدكتور على عبد العال على الاقتراح فوافق عليه ووجه الشكر للأغلبية، قائلاً: نشكر الأغلبية لانها حلت المشكلة وانحازت للاستثمار.

وأصبح النص الذى وافق عليه البرلمان بإضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير، يفرض رسم نسبى على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج قدره 0.5% رسم نسبى وبحد أقصى 300 ألف جنيه.