طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من ممثلى الحكومة عدم الحديث بعبارة "نتمسك" داخل البرلمان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، بعدما تحدث ممثل وزارة المالية وطلب إضافة عبارة "بعد موافقة وزير المالية" فى المادة 13 بقانون المتحف المصرى الكبير، كما وردت بقانون إنشاء المتحف القومى للحضارة.
وعقب رئيس البرلمان، على قول ممثل وزارة المالية، بأنهم يتمسكون بإضافة عبارة "بعد موافقة وزارة المالية"، فقال له الدكتور على عبد العال: "مفيش حد يقول متمسك هنا فى مجلس النواب إطلاقا، متمسك دى تقولها فى مكتب الوزير مش هنا"، ليعتذر ممثل "المالية"، ويتحدث بعبارة "نقترح"، وهو ما تقبله رئيس البرلمان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة "بعد موافقة وزير المالية"، فى المادة (13) من مشروع قانون هيئة المتحف المصرى الكبير، ليصبح نصها: "يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو بأحد البنوك التابعة له، بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من عام لآخر".
وأثبت رئيس مجلس النواب فى المضبطة، أن الأموال فقط تكون تحت بصر وزير المالية، ونتهى سلطة وزير المالية بالموافقة على فتح الحساب، متابعا: "لا يتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى موارد هيئة المتحف، جاءت من أين أو ذهبت إلى أين".
وتابع "عبد العال"، مازحا: "وزير المالية عارفه أى فلوس ميسيبهاش"، ثم استطرد: "دستور 71 كان فيه نص بأن يسيطر القطاع العام على كل أدوات الإنتاج، وأنه هو من يقود التنمية فى الدولة، وأصبحت القوانين كلها التى توضع خاضعة لفكرة أن القطاع العام هو المسيطر ، وبالتالى فتح حساب لأى هيئة كانت توضع فى البنك المركزى أو بأحد البنوك التجارية التابعة له بعد موافقة وزير المالية، هذا النص يتعارض كليا مع فلسفة دستور 2014، وهى فلسفة القطاع الخاص أو القطاع الحر".
واستكمل: "هذا الأمر مستغرب ومستعجب وغير مقبول بالنسبة لى، المشكلة الوزارة هى القابضة على كل الحسابات، فتخشى أن الهيئات الأخرى تقلدها، بالتالى تلاقى نفسها مش متغطية".
