وجه النائب محمد اسماعيل امين سر لجنة الاسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، انتقادات حادة، للقيادات التنفيذية بهيئة مياة الشرب والشركة القابضة لمياه الشرب وإدارت الحكم المحلى، قائلاً: "يجب على الجهات التنفيذية دراسة طلبات النواب وتجهيز الردود اللازمة عليها اولا، قبل الحضور إلى البرلمان والدخول فة دوامة، ويتوه صاحب طلب الإحاطة".
وشدد إسماعيل، خلال اجتماع الإسكان برئاسة المهندس يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة إعداد خطة عمل ووضع الحلول ويكون هناك حلول جذرية حتى لا يهدر الدم بين الجهات التنفيذية على حد وصفه.
ولفت أمين سر لجنة الإسكان والمرافق، إلى ضرورة أن يكون لدى المحافظة حلولا وجدولا زمنيا ويكون عنده الرد الوافى ولا يوزع الاتهامات على الجميع ويكون عنده كل المشاكل وحلولها، وأن يكون هناك توصيه وحلول وردود للنواب من جميع الهيئات وفق جدول زمنى محدد.
بدوره، قال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان:" إن المواطن ليس له دخل من يكون عنده التقصير الجهة الفلانية أوغيرها المواطن لا يعرف إلا الحكومة والنائب ومحتاج يشرب ميه فقط لاغير فلا داعى لتوزيع الاتهامات والمسئوليات، مشيراً إلى أن بعض المسئولين يعتبرون الاجتماع قعده عربى أو قعدة عرفية وجايين يحلو مشاكلهم هنا، من يتحمل المسئولية الشركة القابضة أو الهيئة وهذا لا يعني المواطن.
وأضاف الحصى: "لامانع من استلام محطات مياة الشرب أو الصرف الصحى إذا لم يكن هناك ما يعوق العمل بها ومستوفيه لشروطها وتعمل بكافه طاقتها، وأن كان النقص فى أشياء جوهرية فلا فائدة من التسليم".
.jpg "اجتماع لجنة الإسكان (1)")
.jpg "اجتماع لجنة الإسكان (2)")
.jpg "اجتماع لجنة الإسكان (3)")
.jpg "اجتماع لجنة الإسكان (4)")
