استقبلت وزارة الموارد المائية والرى، بعثة البنك الدولى بحضور قيادات الوزارة لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولى فى مجال الرى الحديث والأنشطة التوعوية الخاصة بترشيد المياه.
وقالت وزارة الرى إنه يتم تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية بهدف تحقيق " الأمن المائى للجميع "، لتوفير المياه المطلوبة لكل الاستخدامات من خلال آليات زيادة الموارد المائية وإدارة الطلب على المياه، وكذلك من خلال إجراءات تكيف الاستخدامات المائية مع محدودية الموارد المائية حيث أن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وتولى اهتماماً خاصاً بالسنوات المتوسطة 2020 و2030، لعدة أسباب منها أن مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصادياً واجتماعياً بحلول عام 2030، كما أنه يتوافق مع أسلوب الخطط الخمسية للتخطيط المالى الذى ستتحول إليه مصر مرة أخرى بداية من عام 2020، ولذا اطلق عليها الخطة القومية للموارد المائية 2017-2030-2037.
وأضافت أنه بجانب اعتماد الخطة القومية فى المقام الأول على الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة القومية الأولى للموارد المائية 2017 خلال الفترة بين عامي 2005 و 2017، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة الجديدة تأخذ فى الاعتبار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة القومية للموارد المائية تساهم فى تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال توفير المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه واستخدامها بشكل فعال مما يخلق اقتصاد قوى ومتوازن ومتنوع يتميز بالعدالة الاجتماعية والمشاركة ويحقق نظام بيئى متوازن ومتنوع كما تناقش الخطة القومية القضايا التى أثيرت فى إطار استراتيجية المياه لوزارة الموارد المائية والري حتى عام 2050 والتى صدرت فى عام 2017، ولتحقيق الهدف العام للخطة، ستعمل الخطة القومية للموارد المائية 2037 على تحقيق 4 أهداف رئيسية هي: تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، مع تهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه.
