بدأت محافظة الجيزة فى أعمال إزالة عقار الدقى المائل بشارع التحرير وذلك بعد إخلاء العقار من السكان ونقل امتعتهم، وتوفير سيارات لنقل المنقولات.
وفرضت المحافظة كردونا على الرصيف أسفل العقار لمنع المرور بجانبه، كما تم التأكد من فصل المرافق عن العقار "غاز وكهرباء ومياه" لبدء الإزالة يدويا حفاظا على العقارات المجاورة، وتحت إشراف لجنة هندسية من محافظة الجيزة شكلها المحافظ.
وقال أحد سكان العقار المائل، إن العقار قديم تم بناؤه فى الستينيات ويحمل رقم 144 بشارع التحرير مكون من أرضى و10 طوابق، يضم 20 شقة سكنية تقريبا منها عقارات خالية من السكان منذ 3 سنوات بعد قطع المرافق عنها بقرار من الحى، وتم ايقاف الإزالة وقتها لحين انتظار فصل القضاء فى الطعن على قرار الإزالة الصادر من محافظة الجيزة.
وأضاف الساكن، لـ" اليوم السابع"، أنه فى التسعينيات مع بداية دخول مترو الأنفاق المنطقة، عاينت لجنة فنية جميع العقارات الموجودة بالشارع ومنهم العقار المائل، وأوصت اللجنة حينها بإخلاء العقار خوفا من انهياره أو ميله، وتم إنشاء "خوازيق" أمام العقار بعمق يصل 20 مترا تقريبا، لسند العقار والحفاظ على ثبات التربة، وبالفعل تم إخلاء العقار لمدة أسبوع حتى مرت ماكينه الحفر من أمامه، ونظرا لعدم حدوث ميل أو انهيار للعقار عاد السكان مرة أخرى.
فيما أكد ساكن أخر أنه مع مرور الوقت بدا العقار يميل وكانت نسب الميل بسيطه ولم يتم ملاحظتها، ومع مرور الزمن ظهر الميل وشكلت لجنة هندسية من محافظة الجيزة وحى الدقى لفحص المبنى وبناءً على تقريرها الفنى صدر قرار الإزالة رقم 202 لسنة 1997، ولجأ وقتها عدد من السكان إلى القضاء للطعن على القرار، وتم وقف الإزالة لحين صدور حكم نهائى ولكن الميل بدا فى الزيادة حتى لاحظه المارة.
وأكد السكان، أنه عام 2012 شُكلت لجنة فنية أخرى بقرار من النيابة العامة للوقف على حالة المبنى، التى أصدرت قرارا بإخلاء العقار حمل رقم 101 لسنة 2012، لتقوم الأجهزة التنفيذية بمطالبة السكان بإخلاء العقار، حفاظا على حياتهم، مع تأكيدها على عدم هدمه، حتى يتم الفصل فى قرار الإزالة وبعد رفض السكان تنفيذ القرار لجأ الحى لقطع الخدمات بالعقار "كهرباء وغاز ومياه".
من جانبها أكدت محافظة الجيزة، أن نهاية الشهر الماضى، رصدت لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة القاهرة، تزايد ميل العقار، مما يشكل خطورة على قاطنى العقارات المحيطة، وكذلك صعوبة صيانة العقار.
وعقب ذلك ومنذ يومان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة العقار وتحدث مع بعض سكان العقار وأكد لهم حرص المحافظة على حياتهم وحياة المارة وساكنى العقارات المجاورة، وأصدر قرار بتنفيذ الإزالة، مع إمهال السكان 72 ساعة لإخلاء ونقل متعلقاتهم.
وبدوره أكد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أن سبب تأخر الحى فى تنفيذ قرار الإزالة الصادر عام 1997، هو انتظاره الحكم النهائى للقضاء على الطعن فى قرار الإزالة، وخلال الفترة الماضية لاحظ الحى زيادة درجة الميل فتم انتداب لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، للمعاينة والوقف على حالة العقار، والتى انتهت إلى أن العقار يمثل خطورة داهمة على السكان والمواطنين المحيطين، ويتجاوز ميله 80 سم، وأوصت بهدمه لتجنب سقوطه بشكل مفاجئ.