بسبب تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها..البرلمان يُحيل "أحمد الطنطاوى" للجنة القيم بطلب من 95 نائبا.. وعبد العال:الوطن خط أحمر ومن يتناول القيادة السياسية بالسلب لا مكان له .. ونحن مكلفون بحماية الوطن والشعب

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل (25 – 30) للجنة القيم، وذلك بعد أن تقدم 95 نائبا بطلب لرئيس المجلس بإحالة النائب إلى لجنة القيم، وذلك فيما نسب إليه من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تنص على أن يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وشهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة الطنطاوى للجنة للقيم وتطبيق اللائحة عليه بسبب تجاوزه فى حق الشعب المصرى وإساءته لمؤسسات الدولة وبث فيديو يهاجم فيه رموز الدولة.

الوطن خط أحمر..ونحن مكلفون بموجب الدستور بحماية الوطن والشعب

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "إننا مكلفون بموجب الدستور بحماية الوطن والشعب، وهناك خطوط حمراء ممثلة فى قيادة الوطن والقيادة السياسية والجيش والشرطة"، مضيفاً: "من يتناول الوطن أو القيادة السياسية بالسلب لا مكان له فى مصر عموماً، وعليه أن يذهب إلى بلد آخر، لاسيما وإننا مكلفون بموجب الدستور بحماية الوطن".

وأضاف عبد العال، أن حرية الرأى والتعبير مكفولة بقوه الدستور، وتابع: "لكن ليس معنى الحرية أن يكون للإنسان الحديث فى كل شيء بدون حدود، فالحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة، وإذا تم تجاوزها فلا تمت ممارستها إلى الحرية من شيء بل وتقع فى دائرة التجريم".

وأكد عبد العال، أن التعديلات الدستورية نبعت من قاعة مجلس النواب، وأُجرى حولها حواراً مجتمعياً شهد الجميع بنزاهته وحيدته سواء من الداخل أو الخارج، مضيفاً: "تم الإستماع إلى جميع الآراء بما فيهم من كان لهم موقف مخالف وأحيانا قد أقول متطرف، الجميع جاء إلى هذه القاعة وأدلى برأيه أمام المجلس والصحافة نشرت كل شيء".

وتابع عبد العال، أنه تم التصويت ندءاً بالاسم داخل مجلس النواب الفريد فى كل مكوناته حيث يضم كافة فئات المجتمع المصرى، وتم التوصيت عليه من قبل المواطنين أمام كافة أنظار العالم، وشهد الاستفتاء وجود مراقبون لمنظمات أجنبية ومسئولين بالخارج.

بعض الدول تسيس ملف حقوق الإنسان.. ولدينا منظمات مشبوهة

وقال رئيس مجلس النواب، إن هناك بعض الدول تحاول أن تلون بعض الأمور بلون سياسى مثل مجال حقوق الإنسان، وتعطيها الطابع السياسى الذى يخدم مصالحها، والدليل أنه يتم عمل أكثر من مراجعة دورية لحقوق الإنسان، وهذا الملف فى مصر فيه تقدم كبير للغاية.

وتابع "عبد العال": "ميهمنيش هما فى الخارج بيقولوا إيه، يهمنى الجبهة الداخلية هنا تعرف إيه اللى بيتم وما يتم إنجازه، ووسائل الإعلام تسلط الضوء عليه، أه فيه قصور إعلامى، فلما أشوف ملف تنمية سيناء يخصص له تريليون جنيه، فهذا أساس حقوق الإنسان، من حق فى الحياة، وحق فى سكن ومياه وغيرها".

وأكد عبد العال، أن بعض الدول تحاول أن تلون بعض الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسى بما يخدم مصالحها، ضاربا المثل بموضوع ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان فى سنوات سابقة، قائلا: "لكن كان رئيس المجلس فى يوم من الأيام له هوى أن يساند بعض الجماعات الإرهابية ولا يتصف بالحياد".

واستطرد رئيس البرلمان: "أيوة عندنا بعض المنظمات المشبوهة المرتبطة بمصالح مع جماعات وجهات  خارجية تضرب فى الدولة، وأى معلومات مغلوطة فى الخارج عن مصر تخرج من هنا فى الداخل، والمجتمع الذى فيه نظام معلومات جيد لا يمكن اختراقه، وللأسف الشديد هناك بعض ضعاف النفوس".

وتحدث رئيس مجلس النواب، عن دور نواب البرلمان فى التواصل مع المواطنين وخاصة الشباب وتعريفهم وتوعيتهم بما يتحقق من إنجازات، قائلا: "على مستوى الجمهورية لا يوجد مركز غير ممثل فى مجلس النواب، لو كل نائب يقعد مع 100 شاب، النهاردة  طبقا للمخطط الذى ساهم فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عندما كان رئيس لجهاز التخطيط العمرانى، وكان معه عاصم الجزار كنائب له، هذا المخطط وضع فى سنة 76 ، ولم يكونوا فى منصب سياسى وقتها، وهذا المخطط مبنى على مرحلتين الأولى تنته فى 2027 والأخرى فى 2054، المفاجأة أن المخطط الذى كان من المفروض ينته فى 2054، تم بالفعل فى الـ4 سنوات الماضية، هذا الإنجاز غير بارز، وهذه مسئولية الحكومة أيضا، فى تسليط الضوء فى وسائل الإعلام، فهناك شائعات تلاحقنا والشائعات والحرب مش هتنتهى، وأنتم ترون  كل يوم شائعات ضد الدولة، ولابد من توعية ورفع مناعة الشباب".

وخاطب "عبد العال"، النواب، قائلا: "المعركة الانتخابية قد تكون بدأت، كم نائب تواصلوا مع الشباب فى الجامعات، قليل جدا، هذه قضية مهمة جدا وتستغل سياسيا، وأرى البعض داخل المجلس الذى يطلق بعض التصريحات غير المسئولة بامتياز لابد من مراجعتها والتوقف عندها كثيرا".

علاء عابد: هناك أشخاص يريدون إسقاط الدولة قبل المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

من ناحيته قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يساند اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لاستعراض تقرير مصر خلال المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأوضح "عابد"، أن اللجنة أعدت مذكرة حالة حقوق الإنسان فى مصر قبيل المراجعة الدورية الشاملة التى ستنعقد فى جنيف خلال الأيام المقبلة، قائلا فى كلمته أمام الجلسة: "كلجنة حقوق الإنسان أتحدث فى أمر جلل، ومعى مذكرة يمكن أن توزع على زملائى، وكل شخص له حرية الرأى والتعبير، لكن لما نعلم أن مصر خلال يوم 13 من شهر نوفمبر الحالى، سوف تخوض فى لمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، المراجعة الدورية الشاملة، يعنى استعرض دورى شامل، لما قدمته الدولةمن إجراءات وإنجازات خلال 4 سنوات، وتقرير مصر سيعرضه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب".

وتابع "عابد": "هذا المؤتمر يشارك فيه حشد من الدول الأوروبية، وأعلم أن هناك دول حجزت فنادق كاملة لمنظمات مشبهوهة تسعى لإسقاط مصر، وأشخاص يعملون ضد الدولة المصرية".

وأوضح "عابد"، أن المذكرة التى أعدتها لجنة حقوق الإنسان أشارت لما تحقق من إنجازات فى كل المجالات، وهناك إنجازات الإعلام لم يشر لها من قريب ولا من بعيد، قائلا: "الجميع داخل مجلس النواب مكفول له حرية التعبير، والمعارضة والأغلبية يتحدثون داخل القاعة، وحق المعارضة مكفول،  لكن من آليات التحقق من المعلومات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عن سجل الدولة فى مجال حقوق الإنسان بمعلومات موثوق فيها، والتقارير الصادرة من مجلس النواب التى يتم إعلانها خلال وسائل الإعلام".

واستطرد: "خلال الفترة القادمة كل اللى عملناه ممكن تصريح واحد يخرج غير مسئول يجهض ما فعلته الدولة خلال 4 سنوات من تنمية وإنجازات، ونحن كمجلس نساند هذه اللجنة التى يترأسها المستشار عمر مروان، لأنها مساندة لمصر".

وكان النائب سامى رمضان، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قد طالب بإحالة النائب أحمد طنطاوي (عضو تكتل 25 /30) للتحقيق معه في بث فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا"، قائلاً : "فؤجئت بأحد الزملاء – فى إشارة إلى النائب أحمد الطنطاوى – يُشكك في المجلس، هل هذه وطنية دا عيب".

وأضاف رمضان، أن الدولة المصرية شهدت نجاحات فى ظل وجود القيادة السياسية الحالية، والذى جاء بإرادة الشعب، وسيظل يحمي الشعب ومصر، قائلا ً: "الحرية هى التى جاءت بنا هنا، ولولا الرئيس السيسى ما كانت مصر وصلت إلى هذه الإنطلاقة".

وتابع رمضان، أن العالم كله يشهد إنطلاقة كبيرة، والاقتصاد يتعافي، منتقداً ما جاء بتصريحات النائب عبر السوشيال ميديا، بإعتبار أن التعديلات الدستورية ورائها "غرض خبيت"، قائلاً : هذا الحديث لدغدغة مشاعر الناس، أو هل تم الانضمام لمنظمات خارجية..  علينا الوقوف مع مصر.

وأكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن الشعب المصرى لن يخضع ولن يرضى بالعودة إلى الفوضى على الإطلاق.

واتفق معه النائب على بدر، مؤكدا أن ما صدر من النائب الطنطاويى يُعد  تحريضا على الدولة، مؤكدا أن قطاع كبير من شباب مصر مُستاء من هذه التصرفات، خاصة أن هذا الحديث يتم تناوله بقنوات الإخوان الإرهابية، مطالبا بإحالته للجنة القيم لما لحديثه من تأثير على سمعة مصر الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن الطننطاوى تناول بالإساءة جميع مؤسسات الدولة، وقال إن جميع القوانين التى أصدرها البرلمان لم تلقى ثمارها، مضيفا "نحن مسئولون عن دعم الدولة المصرية"، مطالبا هو الآخر بإحالة الطنطاوى إلى لجنة القيم.

ومن ناحيته قال النائب صلاح حسب الله، إن هناك محددات وطنية ومقدرات وصورة وطن وعدو متربص بهذا الوطن، مضيفا "ومن ثم الاستقواء والاستدعاء بالخارج  يعد إشكالية كبيرة"، مؤكدا أنه لا يدافع عن الرئيس بقدر ما هو يدافع عن إرادة فاصلة للشعب المصرى في كل شيئ مطالبا بتطبيق اللائحة علي النائب وإحالته للجنة القيم.

وأضاف أن الشعب المصرى هو من يأتى بالرئيس والنواب وهو من يحمى مؤسساته سواء شرطة أو جيش وهو من قال نعم  للتعديلات الدستورية وهو صانع هذه التعديلات ومن يشكك فى التعديلات الدستورية فهو يتعالى على إرادة الشعب ويصبح الخلاف ليس خلاف سياسيا وإنما خلاف وطنى.

عبد العال للنواب: مناقشة استجوابات قريبا وتفعيل كل أدواتنا الرقابية

وفى سياق آخر قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجلسات المُقبلة ستشهد تفعيل كافة الأدوات الرقابية التى كفلها الدستور واللائحة للبرلمان، بدءً من السؤال وطلب الإحاطة نهاية بالاستجواب، وأضاف "هناك كذا استجواب سيتم مناقشتها قريبا".

وأوضح عبد العال، أن الجلسات المقبلة للمجلس ستشهد كذلك إقرار بعض التشريعات الهامة ومنها مشروعات قوانين مجلسى النواب والشيوخ والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، مضيفا "هذه القوانين مطلوبة منننا وتمثل أهمية للمواطنين، وكل الأدوات الرقابية بدءً من السؤال انتهاءا بالاستجواب سيتم تفعيلها".