شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم جدل برلماني حول طلب رفع الحصانة عن النائب علاء والي وذلك في الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وغير قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات ،حيث انتهت اللجنة التشريعية لرفض رفع الحصانة لتوافر شبهة كيدية القصد بها منع النائب من أداء مهامه.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن جريمة الشيك بدون رصيد ليس فيها كيدية، متابعا: " الجريمة الوحيدة التى تنتفى عنها الكيدية هى جريمة الشيك بدون رصيد، وانا فى موقف صعب، خاصة وأن النائب غير موجود، ويجب أن نتفق على معايير معينة فى العمل لو هنمشى كدا يبقى بنحط السيف على رقبتنا ".
وأضاف عبد العال، أن للنائب حق، كما للمواطنين حقوق ايضا، لافتا إلى أن الحصانة متعلقة بالمصلحة العامة، ولكن إذا تعلقت بحقوق الغير يجب أن ننظر اليها، مضيفا، " بقف مع الاعضاء ولكن هذا سيرتد علينا بالسلب، وباقول لأي واحد لا توقع شيك بدون رصيد أو ايصال أمانة لأن هذه قواعد حاكمة الشيك.
وأشار عبد العال، إلى أن المدة القانونية المحددة لنا كبرلمان للبت فى طلب رفع الحصانة تنتهى 13 نوفمبر وبعدها يتم رفع الحصانة تلقائيا لافتا الى ان الجلسات القادمة بعد يوم 13.
وبرر النائب سامى رمضان عضو اللجنة التشريعية، سبب الذى دفع اللجنة لرفض طلب رفع الحصانة بسبب وجود كيدية إلى أن القضية الشيك منظورة امام القضاء ولم يحسم القضاء كلمته.
وهنا عقب "عبد العال" قائلا: " كل هذا لا أنظر فيه، انا انظر فى الكيدية، لدى جريمة وهى شيك بدون رصيد، مليش علاقة بالنزاع انا بناقش كيدية الاتهام هل الاتهام كيدى ام لا، مؤكدا أن جريمة الشيك بدون رصيد ليس فيها كيدية حتى لو قال من وقع على الشيك انا تم إكراهي على توقيع الشيك فهى ليس فيها كيدية.
وأشار عبد العال، تقرير اللجنة التشريعية يقول بأن هناك معاملات تجارية حيث يتضح من ظاهر الأوراق أنه تمت معاملات تجارية بين الشاكى والمشكو فى حقه مضيفا الشيك وليد المعاملات والمديونية كل المعاملات بين التجار تتم بالشيك او السندات او الكمبيالات، ومن الممكن ارفض طلب رفع الحصانة بشرط السداد لأنى مقدرش أرفض الطلب بسبب الكيدية ومفيش كيدية.
وأضاف عبد العال، أن الكيدية هى تربص شخص بشخص للإيقاع به فى دائرة الاتهام، متسائلا: " إيه الحل والنائب مش موجود يعنى الموضوع مش همه، الكيدية تكون فى السب والقذف والشيك مفيهوش كيدي، وجريمة الشيك بيترتب عليه أثر جريمة مخلة بالشرف، وعتابى على اللجنة التشريعية أنهم يضعونى كمجلس فى موقف صعب، لأن الشيكات مفيهاش كيدية، ونحن لا نقول النائب متهم ولا مدان احنا بنبحث الكيدية برىء او غير برىي مليش علاقة بيها ".
ووجه عبد العال، رسالة للجنة الشئون التشريعية، قائلا : لا كيدية فى جرائم الشيك بدون رصيد".
ومن جانبه قال النائب منجود الهواري، الشيك متداول امام القضاء ومنظور امام النقض ولم يتم فيه حكم نهائي بعد ولا يزال بحوزة القضاء.
وعلق النائب احمد السجيني قائلا اللائحة الداخلية للمجلس حظرت على النائب الدخول في معاملات تجارية خلال فترة وجوده كعضو ولابد من الالتزام بالتفرغ.
وفي النهاية ونظرا لعدم انعقاد المجلس حتى موعد المدة القانونية التي تنتهي في 13 نوفمبر وافق المجلس على رفض طلب رفع الحصانة.
