لم تمر سوى 22 ساعة فقط على البلاغ الذى تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للشرطة الإسرائيلية ضد شخص مجهول يهدده بالقتل عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حتى تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على إسرائيلى يبلغ من العمر 55 عاما كتب على صفحته على الفيس بوك "نتنياهو تنتظرك رصاصة فى الرأس".
تفاصيل القضية كما روتها عدة صحف إسرائيلية فى مقدمتها "يديعوت أحرونوت" عندما أصدرت الشرطة الإسرائيلية أمس الأثنين بياناً تؤكد فيه انها تكثف من جهودها لإلقاء القبض على مجهول يهدد رئيس الوزراء بالقتل هو وزوجته عبر فيس بوك، حيث توجه نتنياهو إلى نائب المفوض العام للشرطة، موتي كوهين، لفتح التحقيق فورى فى البلاغ.
ولم يحدد نتنياهو الشخص الذى يتهمه غير أنه قال جملة مطاطة وهى " لدى خصوم كثيرون سيدى المدعى ولتقم بما يكفى من تحقيقات"، وهو ما دفع الشرطة الاستعانة بوحدة القرصنة الإلكترونية التابعة لوحدة الجرائم الكبرى لمعرفة هوية الشخص الذي يقف وراء هذه التهديدات له ولزوجته سارة .
واليوم الثلاثاء ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على رجل يشتبه في نشره التهديدات لنتنياهو وعائلته، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت أحد سكان مدينة عسقلان، البالغ 55 سنة من العمر، ليتم استجوابه من قبل وحدة محاربة الجرائم السيبرانية ، ويشتبه بأنه كان ينشر في صفحة تحت اسم "تزفيكا ساباغ" على فيس بوك تهديدات لبنيامين نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير.
جدير بالذكر أنه فى عام 2016 تم الإبلاغ عن حساب شاب وضع صورة مشنقة لنتنياهو على حسابه الشخصى على الفيس بوك .
وفي ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، كتب في الصفحة المذكورة، أن نتنياهو يجب أن "يتلقى رصاصة في الرأس"، ودعا أيضا الشرطة الإسرائيلية للتحضير لجنازة بنيامين وسارة ويائير نتنياهو.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رجحت فيه مصادر قضائية إسرائيلية، أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملف 1000 الخاص بشبهة "الاحتيال وخيانة الأمانة".
وجاء أن القرار الرسمي بهذا الشأن سوف يصدر بعد إجراء مشاورات، وأنه من المحتمل حصول تغييرات في الحقائق الواردة في لائحة الاتهام مقارنة مع لائحات الشبهات.
أما بالنسبة لـ"الملف 2000"، بشأن علاقات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، فإن موقف النيابة العامة هو إبقاء ارتكاب مخالفة "الاحتيال وخيانة الأمانة" كما هي، كما ورد في لائحة الشبهات.
وتشير التقديرات إلى أن مسؤولين في وزارة القضاء سوف يعارضون ذلك، ولهذا فإن موقف المستشار القضائي للحكومة لا يزال غير واضح، خاصة وأن هناك من كان يعتقد مسبقا أنه يجب إغلاق الملف.
