نظم العاملون بالجهاز الإدارى فى زيمبابوى، اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا عن العمل احتجاجًا على تردى المرتبات وارتفاع معدلات التضخم فى البلاد.
وذكر راديو "صوت أمريكا" أن حكومة زيمبابوى أكدت أنها على وعى كامل بالمحنة التى يعانى منها العاملون، غير أنها لا تملك التمويل اللازم لرفع المرتبات فوق مستوى خط الفقر.
وكانت حكومة زيمبابوى قد أعلنت أمس الثلاثاء فصل جميع الأطباء الذين شاركوا فى الإضراب عن العمل فى شهر سبتمبر الماضى والبالغ عددهم 77 شخصا للمطالبة بزيادة الأجور التى تصل إلى أقل من 200 دولار شهريا.
يذكر أن متوسط المرتبات الشهرية فى زيمبابوى يصل إلى نحو مائة دولار، فيما تطالب نقابات العمال بزيادته ليصل إلى 700 دولار شهريا.
