تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تفصيلاً حول كيفية حصر ذوى الإعاقة، ومنحهم بطاقة لإثبات إعاقتهم، من أجل التمتع بالحقوق المكتسبة وفقًا للقانون، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، وفيما يلى نرصد كيفية تحقيق ذلك:
تُنشى الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس قاعدة البيانات الأشخاص ذوى الإعاقة مستعينة فى ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشتمل سجلاً خاصًا لكل شخص ذوى إعاقة، يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذوى الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات على سرية البيانات ومستويات الوصول إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتأمين قاعدة البيانات المشار إليها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والوزارة المختصة بالاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:11 ص
لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة تحت قبة البرلمان.. مذكرة برلمانية بشأن تفاوت الحصول على الخدمات المقدمة لهم من منطقة لأخرى.. ومقترح بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تفعيل قانون ذوى الإعاقة تحت إشراف مجلس الوزراء
الإثنين، 28 أكتوبر 2019 11:30 صوكيل "تضامن البرلمان" يطالب بتشكيل لجنة لمتابعة تفعيل قانون ذوى الإعاقة
الخميس، 24 أكتوبر 2019 01:01 صمشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة