وأوضح سعد، فى كلمته أنه سيتم طرح إجراء انتخابات النقابة حرصا من النقيب على مصلحة النقابة، رغم أنها ليست ضمن جدول أعمالها، لافتا إلى أن الانتخابات مرهونة بالأحكام النهائية الباتة، مؤكدا أن الجميع يرفض الحراسة على النقابة العامة للعلاج الطبيعى.
وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أنه سيتم طرح تعديلات قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نظرا لاشتراط موافقة ¾ الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة، موضحا أن أبرز التعديلات بالقانون هو إضافة جدول الاستشاري بجداول القيد، ورفع قيمة الاشتراكات، التى لا تتعد قيمتها 15 جنيها للممارس عند تخرجه، وزيادة الدمغة العلاجية التى تقدر قيمتها بـ10 صاغ حتى الآن، رغم اختفاء تلك العملة.
وأضاف: النقابة تعتمد على الاشتراكات والدمغات العلاجية رغم قيمتهما الضعيفة، فى الوقت الذى تتراوح فيه أرصدة النقابة البنكية من 6 إلى 8 ملايين جنيه، وتدير النقابة العامة 18 نقابة فرعية، ويتم صرف المعاشات والإعانات منها، ومع ذلك فأن النقابة ستطرح زيادة قيمة الإعانات للأعضاء من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه.
