نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لإشتراكهما مع آخرين فى الاستيلاء على 60 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بغرض توظيفها بالمخالفة لأحكام القانون.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من عدد من المواطنين بقيام شخصين "شريك بإحدى شركات الإستشارات الهندسية والمقاولات - عضو مجلس إدارة بذات الشركة، مقيمان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة" بالإشترك مع آخرين، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو 60 مليون جنيه بغرض توظيفها وإستثمارها مٌقابل أرباح مالية بالمُخالفة للقانون، والإستيلاء على تلك الأموال.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة، وقيام المتهمين بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال التوريدات العمومية والإستثمار العقارى مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم، وإلتزامهم مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهم إمتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ بالمُخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أكدت التحريات قيام المتهمين بترك محل إقامتهم وإتخاذهم قدر كبير من الحيطة والحذر وعدم تواجدهم بمقر الشركة، وبتكثيف التحريات تم رصد تواجد المتهمين المشار إليهما وترددهما على الشركة فى غير أوقات العمل الرسمية خشية ضبطهما.
وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهما، وتم ضبطهما بمقر الشركة بمدينة الشروق، وبمواجهتهما اعترفا بما هو منسوب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
أحد المتهمين
متهم
